ملتقى لتعزيز الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال

نظّمت وزارتا «الاقتصاد والسياحة» و«العدل»، في مقر وزارة العدل بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال لعام 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والخبراء المختصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث يمثل محطة جديدة لتعزيز النقاش بين الوزارتين حول آليات رفع الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، والمحامين والمستشارين القانونيين، بما يتواءم مع المعايير الدولية المعنية بحماية النظام المالي من الاستغلال غير القانوني، ويعزز مكانة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي.

وشهد الملتقى سلسلة جلسات حوارية وعروضاً تقديمية، ركزت على دعم تطبيق التشريعات والإجراءات القانونية النافذة في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة للعملاء بكفاءة عالية، ورفع الوعي لدى منشآت القطاع الخاص المعنية حول أهمية الإبلاغ عن أي نشاطات مالية مشبوهة.

وأكد مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، المستشار سالم أحمد الطنيجي، حرص الوزارة على بناء منظومة متكاملة لتعزيز الامتثال التشريعي لمكافحة غسل الأموال، بالاعتماد على أحدث التقنيات والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، لضمان كفاءة وفعالية الرقابة والمتابعة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في الدولة، وحماية سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، القاضي الدكتور عبدالله الراشد، أن الجهات الرقابية تهدف من عقد مثل هذه الملتقيات إلى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح أن هذه القطاعات تشمل الوسطاء، والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي خدمات الشركات، المحامين والمستشارين القانونيين، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ ضوابط دقيقة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتعرف إلى العملاء، والتحقق من هويتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف: «تسعى وزارتا العدل، والاقتصاد والسياحة، إلى مواصلة رفع مستوى فهم المتطلبات التنظيمية لدى هذه القطاعات، وكذلك الموظفين المعنيين لدينا، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال كجزء أساسي من مسؤولياتنا التشغيلية الرقابية».

واستعرضت الجلسة الأولى للملتقى رؤية تكاملية لتعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تضمنت هذه الرؤية جهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والإشراف على هذه القطاعات.

بدورها، سلّطت الجلسة الثانية الضوء على مخرجات التقييم الوطني للمخاطر في الدولة، الذي قدم فهماً شاملًا للتحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاعات المختلفة.