«الاقتصاد والسياحة» تُنفّذ 7105 جولات تفتيشية في أسواق الدولة

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، بأنها نفّذت منذ بداية الأزمة الإقليمية وحتى الآن، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نحو 7105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها 207 آلاف و250 درهماً.

وشددت الوزارة على أن الرقابة والنزول الميداني مستمران بشكل يومي عبر فرق التفتيش المختصة، مؤكدة توافر السلع والمنتجات في الأسواق بكميات وفيرة.

وأشارت إلى أنه يوجد تنسيق عالي المستوى بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة، لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لاسيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الرقابة والنزول الميداني مستمران بشكل يومي عبر فرق التفتيش المختصة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، ضمن فريق رقابة وطني مشترك يهدف إلى توحيد الجهود لمنع رفع أسعار السلع والمنتجات والممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأسواق على مستوى إمارات الدولة.

وأشارت إلى أنه يوجد تنسيق عالي المستوى بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة، لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لاسيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل تسع سلع رئيسة هي: زيت الطهي والبيض والألبان والأرز، والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المشكَّلة لهذا الغرض.

وفي ما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته بعض السلع الغذائية، مثل البصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة ومحدودة وجاءت نتيجة طبيعية للتأثيرات المرتبطة بالأزمة الإقليمية، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية جديدة من السلع التي شهدت ارتفاعاً وبكميات وفيرة، لضمان استقرار المعروض في الأسواق.

كما أكدت الوزارة أن الكميات المتوافرة من السلع الأساسية في الأسواق كافية وتتوافر لها بدائل متعددة، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن توافر السلع أو أسعارها، وأن الأسواق ستشهد عودة سريعة للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة ستة أشهر، ما يضمن توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة، كما أن توزيع المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق الدولة، يتم وفق منظومة مدروسة تُعزّز كفاءة سلاسل الإمداد، وتضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق.

وشددت الوزارة على أن حركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم عبر مختلف المنافذ، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، الأمر الذي يسهم في استمرار توافر السلع في الأسواق المحلية، دون أي انقطاع.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تمتلك اليوم شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.

ومنذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، ذكرت الوزارة أنها نفذت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نحو 7105 جولة تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 207 آلاف و250 درهماً، بما يُعزّز الرقابة على الأسواق ويضمن التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك، وتطبيقها بالصورة المطلوبة.

وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في الدولة، بما يضمن استقرار الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن المستهلك يُعدّ شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى، والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات، موضحة أنه يمكن التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة (www.moet.gov.ae)، أو الاتصال أو عبر «واتس أب» على الرقم (8001222)، أو البريد الإلكتروني (info@moet.gov.ae).

وأهابت الوزارة بالمستهلكين في مختلف إمارات الدولة اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء حسب الحاجة وتجنّب التكديس، أو التسوق المفرط، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع.

. «الوزارة» أكدت أن كميات السلع الأساسية في الأسواق كافية، وحركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم.