«الإمارات لحماية المستهلك»: الأسواق مستقرة ومخزونها الغذائي آمن

أكدت جميعة الإمارات لحماية المستهلك، أن أسواق دولة الإمارات مستقرة ومخزونها الغذائي آمن. وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن شراء منتجات العروض بكميات كبيرة دون داعٍ، ممارسة سلبية من قبل بعض المستهلكين، في ظل وفرة المعروض بالأسواق، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع وعي المتسوقين بذلك.

وقالت «الإمارات لحماية المستهلك»، إنها كثّفت خلال الفترة الأخيرة جولاتها ومتابعتها في مختلف الأسواق المحلية للتصدي لأي تجاوزات يتم رصدها، مع متابعة أي شكاوى للمستهلكين، داعية الدوائر الاقتصادية المختصة إلى ضرورة تشديد الغرامات على المتاجر التي يثبت مخالفتها خلال شهر رمضان، باستغلالها الطلب الاستهلاكي وزيادة الأسعار دون مبرر، كما دعت المستهلكين إلى التفاعل الإيجابي عبر الرصد، والإبلاغ عن أي تجاوزات.

وتفصيلاً، قال أمين السر في جميعة الإمارات لحماية المستهلك، محمد الناعور، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجمعية رصدت ممارسات سلبية لدى بعض المستهلكين عبر شراء كميات كبيرة من المنتجات المشمولة في العروض التجارية دون داعٍ، لا سيما في ظل وفرة المعروض من مختلف السلع الغذائية».

وأضاف: «لتلك الممارسات تأثيرات ضارة تتعلق بهدر السلع والمنتجات دون استخدامها فعلياً، وهو ما يستدعي رفع وعي المستهلكين، بأن يكون لديهم معايير التسوق الرشيد والشراء وفق احتياجات كل أسرة، وعدم الإفراط في شراء سلع لا يحتاجون إليها، لمجرد أنها مشمولة في عروض».

وأكد أن الجمعية رصدت وفرة في معروض السلع الغذائية المختلفة، وكثفت من جولاتها الميدانية ومتابعتها بمختلف الأسواق المحلية للتصدي لأي تجاوزات يتم رصدها مع متابعة أي شكاوى للمستهلكين.

وتابع: «تطالب الجمعية، الدوائر الاقتصادية المختصة، بضرورة تشديد العقوبات والغرامات على المتاجر التي يتم التحقق من مخالفتها، واستغلال الطلب الاستهلاكي المرتفع خلال شهر رمضان، أو استغلال أي متغيرات لمحاولة رفع الأسعار دون مبرر أو داعٍ»، مشددة على أن أمن المجتمع واستقراره الغذائي خط أحمر لا يمكن المساس به.

وقال الناعور إن «الإمارات لحماية المستهلك» تحذّر منافذ البيع ومحال التجزئة والتجار من أي محاولة لرفع أسعار السلع الغذائية، أو التلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات، ذلك أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، كما أنها تُمثل إخلالاً بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع.

وأضاف: «المؤشرات الميدانية أظهرت أن أسواق دولة الإمارات مستقرة ومخزونها الغذائي آمن، ولا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار»، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية المعتمدة.