«المركزي»: الأنظمة المصرفية تعمل بكفاءة ومستقرة تماماً      

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تامين، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة، تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.

وقال في بيان، أمس، إن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، وأن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام من دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة، مشدداً على أن المصرف المركزي يمتلك منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة.

متانة واستقرار

وتفصيلاً، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، وأن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة.

وقال بالعمى في بيان، أمس، إن مصرف الإمارات المركزي شكل على مدى أكثر من 53 عاماً مسيرة حافلة بالإنجازات، تمكن خلالها، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي للدولة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة، أثبت المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي للدولة قدرة عالية من المرونة والتكيف والنمو، ما عزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة وآمنة، ومركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن هذه المسيرة الحافلة تعكس قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية والمصرفية للدولة، المرتكزة على الحوكمة الرشيدة، والانضباط والتنوع المالي والمصرفي، والاستباقية في إدارة المخاطر والجاهزية العالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية.

الملاءة المالية

وقال بالعمى: «يتمتع القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 146.6%، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية. كما يؤكد إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة الذي يتجاوز 5.42 تريليونات درهم، ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف».

وتابع: «أؤكد أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تامين، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة، تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان».

الجاهزية وإدارة المخاطر

ولفت محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى أن المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة تطبق أطراً متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة.

وقال إن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.

السياسات الاحترازية

وتابع: «انطلاقاً من دورنا الرقابي والتنظيمي، نتابع بشكل مستمر مؤشرات الاستقرار المالي والسيولة النقدية في القطاع المصرفي والمالي، ونجري تقييمات دورية واختبارات الضغط لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي. كما يمتلك المصرف المركزي منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة، حيث لعب المصرف المركزي هذا الدور في مختلف الظروف التي مرت بها المنطقة».

وجدد بالعمى التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة دوره في مراقبة التطورات والجاهزية الكاملة، وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدى أكثر من خمسة عقود من الازدهار والاستمرار في المساهمة في المسيرة التنموية للدولة.