مناقشة تحديات الجهات الخاضعة لـ «الرقابة المالية» في دبي

نظم جهاز الرقابة المالية في دبي جلسات طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الحوار المؤسسي، وترسيخ نهج تشاركي يهدف إلى دعم هذه الجهات، وتمكينها من معالجة التحديات العملية التي تواجه موظفيها في بيئة العمل.

وركزت الجلسات على مناقشة محاور رئيسة عكست تنوّع طبيعة عمل الجهات الخاضعة للرقابة، شملت تحديات تطبيق دليل حوكمة الجهات الحكومية في إمارة دبي، وأفضل ممارسات عمليات الاستثمار، ومحركات التحوّل الرقمي وضوابطه، ومخاطر مطالبات مشاريع الإنشاءات وإجراءات التعاقد، إضافة إلى الضوابط الداخلية لتحصيل الإيرادات، وقضايا الموارد البشرية المتكررة، وآليات الإبلاغ والتصعيد لضمان الشفافية والمحاسبة، وممارسات التحقيق في حالات الاحتيال، وأنشطة التأجير، وتأثير اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيق بعض القوانين والتشريعات.

وقال المدير العام لجهاز الرقابة المالية بدبي، عبدالرحمن الحارب، إن جلسات الطاولة المستديرة تأتي في إطار نهج مؤسسي يتبنّاه جهاز الرقابة المالية، لتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وترسيخ الحوار القائم على الفهم المشترك للتحديات العملية، وسبل معالجتها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة.