القطاع الخاص الإماراتي يسجل أسرع معدل نمو في 12 شهراً

ارتفع النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال فبراير 2026 إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً، مدفوعاً بتسارع الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث تحسّنت سلاسل التوريد بشكل أكبر، ما دعم جهود زيادة المخزون، في حين ساعد انخفاض أسعار الوقود على احتواء ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.

وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات والتابع لشركة «إس آند بي غلوبال» إلى 55 نقطة في فبراير من 54.9 في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له في عام. وظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة، ما يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط.

وواصلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توسيع أنشطتها بوتيرة كبيرة في فبراير الماضي، حيث تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ أبريل 2024.

وأرجعت الشركات المشاركة في دراسة المؤشر، الزيادة الكبيرة في الإنتاج بشكل أساسي إلى ظروف الطلب المواتية، ونجاح التعاقدات، وجهود التسويق المستهدفة، ونمو قطاعات، مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وتعزّز هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، إذ أشارت بيانات فبراير 2026 إلى زيادة حادة لم تكن سوى أقل بشكل طفيف من المستوى المرتفع المسجل في يناير الذي سبقه، والذي كان قريباً من أعلى مستوى له في نحو عامين، وأشارت شركات عدة إلى إسهام زيادة السياحة، والتوسّع في قنوات التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

واستمرت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين في شهر فبراير، إذ ارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مسجلة أكبر زيادة منذ نوفمبر 2025.

كما نجحت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط في زيادة مخزونها من مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن سريع آخر في مواعيد تسليم الموردين.

بدورهم، أظهر الموردون مرونة أكبر في خطوط الإمداد الخاصة بهم، وكانوا قادرين على شحن المنتجات بسرعة أكبر استجابة لطلبات المتعاملين المدفوعة بالطلب.

واستمرت معدلات الطلب القوية في دفع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي، حيث كانت توقعات الإنتاج قوية لـ12 شهراً المقبلة.

وقال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال لأبحاث السوق»، ديفد أوين: «أظهر مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى نمو في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط منذ عام، وذلك في شهر فبراير، مع زيادة الإنتاج بسرعة، استجابة للتدفقات القوية للأعمال الجديدة. وحتى الآن، تشير البيانات إلى صورة مشجعة للاقتصاد المحلي في الربع الأول».

وأضاف أوين: «تبدو الآفاق إيجابية أيضاً، حيث يواصل الطلب الضغط على الطاقة التشغيلية للشركات، ما يشير إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية في الإنتاج والتوظيف».

إلى ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي، تسجيل التوظيف أعلى مستوى له في عامين، وسلّطت الشركات الضوء على زيادة الفرص والمشروعات الجديدة، كما أسهم في زيادة الطلب، أنشطة التسويق، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والنمو السكاني، وزيادة السياحة.

وأفادت شركات دبي غير المنتجة للنفط بزيادة جهودها لزيادة عدد موظفيها في فبراير، وارتفع معدل التوظيف بوتيرة ثابتة كانت الأسرع خلال عامين، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي.

. نشاط الأعمال في الدولة يرتفع بأعلى وتيرة منذ أبريل 2024.. والتوظيف في دبي إلى أعلى مستوى له في عامين.