126.4 مليار درهم قيمة عقود الإيجار في دبي بنمو 17% خلال 2025
سجّل القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 أداء قوياً يعكس عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمها، مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشروعات، مدعوماً بزيادة الطلب، وتنوّع الخيارات السكنية، وتوسّع ملحوظ في الأنشطة العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حقّقت عقود الإيجار المسجلة نمواً بنسبة 6% من حيث العدد، و17% من حيث القيمة، مقارنة بـ2024، لتصل إلى 1.38 مليون عقد، بقيمة 126.4 مليار درهم في مؤشر يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكني والتجاري.
وارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%، ما يُعزّز جاذبية دبي كوجهة للعيش والعمل، بالتوازي مع نمو عقود التجديد بنسبة 3%، لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، في دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا لدى المتعاملين.
وينسجم هذا الأداء الإيجاري المتوازن بوضوح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما يتناغم هذا النمو مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، الرامية إلى تحقيق سوق مستدامة تقوم على التوازن بين التملّك والإيجار، وتعزيز تجربة المتعامل، استناداً إلى أطر تنظيمية واضحة ومتطورة. ويُرسّخ استقرار قطاع الإيجارات دوره المحوري كمدخل طبيعي للتملّك، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبناء منظومة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة النمو طويل الأمد للإمارة.
وعلى صعيد آخر، شهد عام 2025 تقدّماً ملحوظاً في وتيرة إنجاز المشروعات العقارية، حيث ارتفع عدد المشروعات المنجزة إلى 124 مشروعاً بنمو 7%، وبقيمة بلغت 27.5 مليار درهم بنمو 23%، الأمر الذي يؤكد كفاءة التنفيذ واستمرارية النشاط التطويري.
كما ارتفع عدد المشروعات قيد الإنجاز بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً، في مؤشر على ثقة المطورين واستدامة الزخم المستقبلي.
وكذلك سجل عدد الوحدات المبيعة نمواً بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم وزيادة من ناحية القيمة نسبتها 30%، بينما ارتفعت قيمة الفلل المبيعة بنسبة 12% على الرغم من تراجع عددها، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات الشراء نحو منتجات عقارية أعلى قيمة.
وعلى مستوى البيئة التنظيمية، شهدت السوق العقارية توسّعاً غير مسبوق في الرخص العقارية، حيث تم تسجيل 4122 مكتباً، بنمو 102% ليصل العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10 آلاف و182 مكتباً، في دلالة على توسّع قاعدة الأعمال، وزيادة الطلب على خدمات الوساطة والإدارة والتطوير والاستشارات، ضمن منظومة متقدمة وواضحة المعايير.
وتوزّعت الرُخص العقارية الصادرة في 2025 والبالغ عددها 14 ألفاً و364 رخصة على طيف واسع من الأنشطة، وجاءت في صدارتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بعدد 6009 رُخص، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ3513 رخصة، إلى جانب 2126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة لشراء الأراضي والعقارات وبيعها، و525 رخصة للتطوير العقاري.
وتنوّعت بقية الرخص لتشمل أنشطة مثل الإشراف الإداري للعقارات ووسيط الرهن العقاري، وتأجير وإدارة العقارات الخاصة والاستشارات العقارية وغيرها. ويجسّد هذا التنوّع دور الرخص العقارية كأداة تنظيمية أساسية لدعم كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال مرنة قادرة على مواكبة النمو المستدام للقطاع العقاري في دبي.
ويعكس الأداء المتكامل في سوق الإيجارات، وتسارع إنجاز المشروعات، وتوسع منظومة الرخص العقارية، مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي الذي بلغه القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نمو متوازن ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة.
وتؤكد هذه المؤشرات التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
• نمو عقود الإيجار المسجّلة في 2025 بنسبة 6% من حيث العدد، لتصل إلى 1.38 مليون عقد.
• %25 نمواً في عدد الوحدات المبيعة إلى 147.5 ألف وحدة خلال 2025، بقيمة 280 مليار درهم.
• ارتفاع عدد المشروعات العقارية المنجزة في 2025 إلى 124 مشروعاً، بنمو 7% وبقيمة 27.5 مليار درهم.