اتفاقية لتطوير آليات فعّالة لتسوية منازعات الشركات العائلية

وقّع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد، وترسيخ مبادئ الحوكمة للشركات العائلية في الدولة.

وبحسب بيان صحافي، أمس، تضع المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون يهدف إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية راسخة، وتطوير آليات فعّالة ومتكاملة للوقاية وتسوية منازعات الشركات العائلية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تعزيز اللجوء إلى تعيين المحكّمين والأطراف المحايدة، والوساطة، والتحكيم كأدوات موثوقة وفعالة لحماية المصالح التجرية وصون العلاقات العائلية على حد سواء. وتسهم هذه الآليات في دعم الانتقال السلس عبر الأجيال، وتسوية المنازعات في بيئة خاصة وسرية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وأعلى درجات النزاهة الإجرائية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، الدكتور علي بن حرمل الظاهري: «من خلال هذه المذكرة، نسعى إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ووضع أطر فعّالة للفصل القضائي والوساطة والتحكيم وفق أفضل الممارسات العالمية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية، خالد عبد الكريم الفهيم، إن هذه الاتفاقية تأتي دعماً لجهود المجلس في تعزيز الأسس القانونية والحوكمة المؤسسية التي تقوم عليها استدامة الشركات العائلية وضمان انتقال القيادة بسلاسة عبر الأجيال.