«دبي لحماية المستهلك»: 400 زيارة رقابية في الأسواق قبيل رمضان

أفادت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بأن فِرَق التفتيش نفذت أكثر من 400 زيارة رقابية خلال الشهر الذي سبق شهر رمضان، إلى جانب تنظيم أكثر من 10 ورش عمل لمنافذ البيع، لضمان الجاهزية الكاملة والالتزام بالضوابط المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها ووضوح العروض الترويجية.

وأكدت أن السلع التسع الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، وتشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن، والبقوليات والخبز والقمح، وفي حال أي مخالفة بشأنها يتم إيقاف بيع المنتج بشكل مباشر، إلى حين تعديل الوضع.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إن «الجولات التفتيشية التي تنفذها المؤسسة، قبيل حلول شهر رمضان، تأتي ضمن خطط استباقية شاملة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين»، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية تركز على التأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، إضافة إلى التحقق من شفافية ومصداقية العروض الترويجية المعلنة في مختلف القنوات.

وأضاف أهلي، خلال جولة تفتيشية في سوق العوير، أمس، أن «الحملات الرقابية مستمرة على مدار العام، إلا أنها تتكثف خلال المواسم التي يتغير فيها نمط الشراء لدى المستهلكين، مثل شهر رمضان، وموسم العودة إلى المدارس، والأعياد، حيث يرتفع الطلب على منتجات محددة، ما يستدعي تركيزاً أكبر على الرقابة على توافر هذه السلع واستقرار أسعارها».

وأشار إلى أن من أبرز المحاور التي تركز عليها الفِرَق الرقابية خلال الجولات التفتيشية في رمضان، تتمثل في وضوح الأسعار المعروضة على الأرفف، ووضوح تفاصيل العروض الترويجية، لافتاً إلى أن بعض الشكاوى، التي وردت للمؤسسة سابقاً، تعلقت بعدم وضوح السعر، أو عدم بيان ما إذا كان الخصم ينطبق على جميع المستهلكين أو على فئات محددة مثل حاملي بطاقات الولاء.

وبين أن الفِرَق التفتيشية تتحقق كذلك من تطابق السعر المعروض على الأرفف، مع السعر الذي يدفعه المستهلك عند صندوق الدفع، والتأكد من عدم وجود أخطاء في أنظمة التسعير أو احتساب الخصومات.

وأكد أهلي أن زيارات شهر رمضان تأخذ بُعدين رئيسين: رقابي وتوعوي، فعلى الصعيد الرقابي، يتم التأكد من التزام منافذ البيع بالأنظمة المعتمدة، في حين يركز الجانب التوعوي على توعية التجار بواجباتهم وآليات عرض المنتجات وتسعيرها وتوضيح العروض، إلى جانب توعية المستهلكين بأهمية التسوق بوعي ومعرفة حقوقهم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مبادئ التجارة العادلة والتنافسية، وأن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم للاستثمار والعيش والعمل.

وكشف أهلي أن فرق حماية المستهلك نفذت أكثر من 400 زيارة رقابية خلال الشهر الذي سبق رمضان، إضافة إلى تنظيم أكثر من 10 ورش عمل لمنافذ البيع، بهدف رفع مستوى الجاهزية والتأكد من الامتثال للأنظمة المعمول بها خلال هذا الشهر.

ولفت إلى وجود تسع سلع استهلاكية أساسية، تخضع لآلية حماية سعرية محددة بحكم القانون، ضمن نطاق سعري معين لكل منتج، وتشمل: زيت الطهي والبيض والألبان، والأرز والسكر والدواجن، والبقوليات والخبز والقمح.

وأكد أن أسعار هذه السلع ثابتة طول العام في جميع منافذ البيع، ولا يجوز رفعها إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد.

وذكر أهلي أن نسب الالتزام مرتفعة جداً، لاسيما في منافذ البيع الرئيسة، خصوصاً خلال شهر رمضان، نظراً للتواصل المستمر مع هذه المنافذ، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة، تشهد الأسواق زيادة في العروض والخصومات، استجابة لحاجة المستهلكين.

وأضاف: «المخالفات لا تكاد تذكر، خاصة بالنسبة للأسعار والعروض المتوافرة»، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، عبر القنوات المعتمدة.

وفي رد على سؤال بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الدائرة في حال رصد مخالفات، أكد أهلي أنه في حال تم رصد مخالفة، فإن الإجراء يعتمد على نوع المخالفة وحجمها، موضحاً: «على سبيل المثال، في مخالفات السلع الاستهلاكية الأساسية التسع يتم إيقاف بيع المنتج بشكل مباشر إلى حين تصحيح السعر وتعديل الوضع، أما بالنسبة للمخالفات الأخرى فيتم تصحيح الوضع، وفيما إذا كان يتطلب اتخاذ إجراءات إدارية كمخالفات وسحب منتجات».

أحمد أهلي:

. الفِرَق التفتيشية تتحقق من تطابق السعر المعروض على الأرفف، مع السعر الذي يدفعه المستهلك عند صندوق الدفع.