«الرقابة النووية» تعتمد استراتيجية «2027 - 2029»      

ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2026، الذي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي، استراتيجية الهيئة للفترة (2027-2029)، وخطة عمل عام 2026، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمهام الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.

واعتمد مجلس الإدارة، استراتيجية الهيئة للفترة (2027-2029)، التي تُمثّل خريطة طريق واضحة لتعزيز منظومة الرقابة النووية والإشعاعية في الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الحوكمة النووية والريادة الرقابية، والسلامة النووية والإشعاعية والأمن والضمانات، إضافة إلى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

وتركز الاستراتيجية على تعزيز فاعلية الدور الرقابي، وترسيخ أعلى معايير الأمن والأمان في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة، ودعم البحث العلمي وبناء الكفاءات الإماراتية، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وضمان الجاهزية لمواكبة التقنيات الناشئة والتحديات المستقبلية في القطاع.

كما استعرضت الهيئة أمام مجلس الإدارة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لعام 2026، الذي ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى إعادة تصميم 12 خدمة أساسية مقدمة للمرخصين، فيما قدّم العرض تحديثاً حول ما تحقق في الدورة الثالثة من البرنامج، حيث جرى خلال عام 2025 تطوير خمس خدمات رئيسة، أسفرت عن تحسينات نوعية أدت إلى خفض مدة إنجاز المعاملات بأكثر من 50%، بما يدعم تقديم خدمات حكومية رائدة ويُعزّز ثقافة التميّز. وتلقى أعضاء المجلس إحاطة حول الحالة التشغيلية لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك مواعيد أعمال الصيانة المخطط لها لكل وحدة. وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات تفتيش رقابية دورية في المحطة، للتحقق من التزام المشغل بالمتطلبات الرقابية، وضمان الاستمرار في التشغيل الآمن للمحطة.

واعتمد مجلس الإدارة برنامج الأبحاث الرقابية للهيئة لعامي 2026 و2027، الذي يهدف إلى دعم التطوير المستمر للإطار الرقابي من خلال أبحاث متخصصة تغطي مجالات الأمان النووي، والحماية من الإشعاع، والدراسات البيئية، وتحليل الحوادث الجسيمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كما اطلع المجلس على أبرز إنجازات لجنة الحماية من الإشعاع خلال عام 2025، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار الوطني للحماية من الإشعاع.