7 جهات حكومية توقّع 55 عقداً مع شركات صغيرة

اختتمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، أعمال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية 2026، بتوقيع 55 عقداً بين سبع جهات حكومية شاركت في الملتقى، وشركات صغيرة ومتوسطة إماراتية بقيمة تبلغ 78.6 مليون درهم، حيث تهدف هذه الشراكات الجديدة إلى تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأنه من المتوقع أن يسهم الملتقى في توفير عقود إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بقيمة 100 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، ما يعزّز فرص هذه المشروعات في التوسّع، ويتيح لها المشاركة في مشروعات حكومية أكبر، ويعزز نمو وازدهار ريادة الأعمال الوطنية.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من جانب الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية ورواد ورائدات الأعمال الإماراتيين، حيث حضره على مدار يومين أكثر من 1300 شخص، ما أتاح فرصاً للتواصل المباشر وعقد شراكات جديدة، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية وكيفية تمكين المشروعات الوطنية للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

كما شهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة اتصالات «إي آند»، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تهدف إلى فتح المزيد من الفرص التعاقدية أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على التوسع والنمو المستدام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وقال كيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله آل صالح، إن المخرجات التي أسفر عنها الملتقى تعكس توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للمشتريات الحكومية تقوم على الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، بما يسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتصل مساهمتها إلى 63% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تسهم في توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز فرص التعاقد أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتهدف إلى إرساء إطار عام للتعاون المشترك يسهم في دعم وتمكين أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.