الإعلان عن تأسيس لجنة خليجية لمحكّمي وخبراء المستقبل

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم الخليجي، ويستمر خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 60 خبيراً خليجياً ودولياً، في وقت أعلن فيه تأسيس اللجنة الخليجية لمحكّمي وخبراء المستقبل، لتمكين الكفاءات الخليجية من لعب دور فعّال في تطوير منظومة التحكيم التجاري.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مستهل كلمته، إن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود، وتنامي المشاريع الكبرى، وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن هذا الأسبوع يوفّر منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار، والقانونيين، والمحكمين، والخبراء، وممثلي القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات، واستشراف مستقبل المنظومة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون».

وأكد البديوي أن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون، فوضوح التشريعات، وسرعة الفصل في المنازعات، وفعالية آليات التحكيم، تُشكل عوامل رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نواف خالد الزياني، إن استراتيجية المركز منذ أن تأسيسه قبل 33 عاماً وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر في دول مجلس التعاون، يكتسب ثقة أصحاب الأعمال.

في السياق نفسه، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور كمال آل حمد، إن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم سيشهد تكريم روّاد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، في دول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعلن عن تأسيس اللجنة الخليجية لمحكّمي وخبراء المستقبل، لتمكين الكفاءات الخليجية من لعب دور فعّال في تطوير منظومة التحكيم التجاري، وخلق جيل مستقبلي مؤهل ومتمكن بالإجراءات والقواعد التحكيمية، لمواكبة أفضل التطورات المحلية والدولية في مجال التحكيم.