البنك الدولي: 5% النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2026

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5% خلال العام الجاري 2026، على أن يرتفع المعدل إلى 5.1% في 2027، وفقاً لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر أمس.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في عام 2026، و4.6% في عام 2027.

ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في عام 2026، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027.

وأفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» بأن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو.

وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع لاسيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.

ووفق التقرير فإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينات القرن الماضي.

ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.

وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: «مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات».

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4% مقارنة بـ4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.