«الدرهم الرقمي».. دفع سريع بلا مخاطر والتطبيق التجاري تدريجياً في 2026

شهد عاما 2024 و2025 تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي بدولة الإمارات، تمثل في ارتفاع معدلات اعتماد التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات إلى بدء استخدام «الدرهم الرقمي» (وهو العملة الرقمية للمصرف المركزي، وله قوة العملة الوطنية المستخدمة حالياً نفسها)، في المعاملات التجارية تدريجياً خلال العام المقبل 2026، بعد أن تم تجريبه في معاملات حكومية تمت بسرعة كبيرة وبلا مخاطر.

و«الدرهم الرقمي» هو عملة رقمية رسمية يصدرها مصرف الإمارات المركزي، وتُعد معادلة للدرهم النقدي التقليدي، من حيث القيمة والقوة القانونية.

ويُستخدم «الدرهم الرقمي» لإجراء المدفوعات والتحويلات المالية بشكل إلكتروني مباشر عبر محافظ رقمية معتمدة، ويتميّز بالسرعة، والأمان، وانخفاض التكاليف، دون أن يكون عُملة مشفّرة أو خاضعة للتقلبات السعرية، وبعبارة مبسطة فإن «الدرهم الرقمي» هو الدرهم نفسه، لكن بصيغة رقمية آمنة تُستخدم عبر الهاتف، أو الأنظمة الإلكترونية بدل النقد الورقي.

تحوّل رقمي

وبحسب تقارير المصرف المركزي، تعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي، شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة، في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات.

وستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي، كونها جزءاً من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي، والوصول إلى «مجتمع لا نقدي»، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات، وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.

منصة آمنة

وأنجز «المركزي» في عام 2024، المرحلة الأولى من إصدار «الدرهم الرقمي»، بما يتيح تسويات فورية، وزيادة سهولة الوصول إلى الأموال الرقمية، مع ضمان مستويات الأمان والثقة، حيث سيوفر «الدرهم الرقمي» منصة متكاملة وآمنة لمعاملات التجزئة والجملة، والمعاملات عبر الحدود مع إشراك الوسطاء الماليين.

وفي يناير 2024 تم إصدار أول درهم رقمي، كعملة قانونية على منصة الإصدار الخاصة بالمصرف المركزي، وذلك عندما أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أول عملية دفع عبر الحدود بالدرهم الرقمي عبر منصة «الجسر للعملات الرقمية»، وهي منصة العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تتيح مدفوعات بالجملة عبر الحدود.

أول معاملة حكومية

وخلال العام الجاري 2025، شرع المصرف المركزي في تنفيذ المرحلة الثانية من طرح «الدرهم الرقمي»، وتم تنفيذ أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي بنجاح بين وزارة المالية و«مالية دبي»، عبر منصة الدفع الرقمية، في خطوة تجريبية تُمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة.

وتمت عملية الدفع في وقت سريع، بأقل من دقيقتين، ما يعكس كفاءة النظام وسرعته، كما يمثل هذا الاستخدام نقلة فعلية من الاختبارات إلى تطبيقات عملية في المعاملات الحكومية.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سجّلت وزارة المالية ومالية دبي خطوةً مهمة في تاريخ التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث نفّذنا أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الصادر عن المصرف المركزي، والذي سيمثّل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة».

تعاملات دولية

ويتمتع «الدرهم الرقمي» بمرتبة الدرهم النقدي التقليدي نفسها، كوسيلة دفع قانونية داخل الدولة، ما يعني قبوله في التسويات والمعاملات المالية مثل النقد العادي، كما تم تطوير محفظة إلكترونية ومنصة دفع رقمية، لتمكين الاستخدام من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخصة.

ومستقبلاً، لن يقتصر المشروع على المعاملات المحلية فحسب، بل في التعاملات الدولية أيضاً، إذ تشارك الإمارات في منصة «إم بريدج»، التي تضم عدداً من الدول لدعم المدفوعات عبر الحدود باستخدام عملات رقمية للبنوك المركزية، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات.

خطوة استراتيجية

يمثل «الدرهم الرقمي» خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات للتحول الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سرعة في المعاملات، وانخفاض في التكاليف، ومستوى عالٍ من الأمان والشفافية.

ولا يُتوقع أن يتم الاستغناء عن النقد الورقي بشكل كامل في المدى القريب، إلا أن الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية سيزداد تدريجياً، ليصبح الخيار الأساسي في العديد من المعاملات اليومية.