تجار ينصحون بالفحص الفني في دول المنشأ وبعد الاستلام عند الاستيراد الشخصي للسيارات المستعملة

أفاد تجار سيارات مستعملة ومستهلكون بأن الاستيراد الشخصي للسيارات المستعملة إلى أسواق الدولة يتيح مكاسب عدة، لكنه محفوف بمخاطر الأعباء المالية، والتكاليف الإضافية، وذلك في حال غياب الوعي الكافي بمعايير الاستيراد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن استيراد سيارات مستعملة يتيح مكاسب مثل الحصول على سيارات حديثة من علامات تجارية شهيرة وبمواصفات مرتفعة، وكلفة منخفضة، لكن شراء سيارات غير مطابقة للمواصفات أو تتضمن عيوباً فنية تظهر عند الاستخدام، يزيد من مخاطر الاستيراد، خصوصاً مع ارتفاع توجه الأفراد للاستيراد الشخصي للسيارات المستعملة، لافتين إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتيح منصة رقمية للاستعلام عن السيارات قبل استيرادها.

وطالبوا بضرورة زيادة الوعي عند استيراد السيارات المستعملة، بإجراء الفحص الفني اللازم لها في دول المنشأ، وبعد استيرادها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتحقق عبر القنوات المختلفة حول بيان حالة المركبة، بما يضمن تجنب استيراد سيارات غارقة أو محروقة أو متضررة من حوادث سابقة.

سيارة مستعملة

وتفصيلاً، قال المستهلك كريم حمدي إنه «قرر، خلال الفترة الأخيرة، استيراد سيارة مستعملة عبر التواصل مع شركات وأصدقاء خارج الدولة، لاسيما مع الأسعار المنخفضة والمواصفات المرتفعة مقارنة بالسيارات المستعملة في الأسواق الخليجية»، مشدداً على أن معرفة اشتراطات الاستيراد والفحص الفني ضروريان قبل إجراء عملية الاستيراد.

وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن حالة السيارة من خلال مواقع متعددة عبر شبكة الإنترنت، تتيح عرض سجل للحوادث التي تعرضت لها السيارة وبالصور، وتواريخ تلك الحوادث.

من جانبه، قال المستهلك عصام سامي إنه خاض تجربة لاستيراد سيارة مستعملة من الخارج، إلا أنه نظراً لعدم قدرته على إجراء الفحص الفني اللازم للسيارة خارج الدولة، فضّل في الخطوات الأخيرة خيار الحصول على سيارة مماثلة من شركة مختصة تضمن الفحص الخارجي، وتتيح السيارة داخل الدولة بعد شحنها وسداد الرسوم الجمركية عليها.

أما المستهلك سعيد يوسف فقال إن استيراد السيارات المستعملة بشكل شخصي من الخارج يشهد نمواً في الطلب بين العديد من المستهلكين، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، والمستعملة في الأسواق المحلية والخليجية، مقارنة بأسعار السيارات المستعملة في الخارج، التي يمكن الحصول عليها بمواصفات إضافية مرتفعة.

وشدد يوسف على أهمية التأكد من مطابقة السيارة المراد استيرادها للمواصفات حتى لا يتعرض المشتري لمخاطر استيراد سيارات معدّلة، أو تتضمن عيوباً فنية تظهر عند الاستخدام فقط، وتتطلب تصليحاً مستمراً.

معايير مهمة

من جهته، قال تاجر السيارات المستعملة، مصطفى حسن، لـ«الإمارات اليوم»، إن «استيراد سيارات مستعملة بشكل شخصي من الخارج يتيح للمستهلكين فوائد ومكاسب متعددة، لكنه في الوقت نفسه قد يعرضهم للوقوع في مخاطر متعددة نظراً لعدم الوعي الكافي بالمعايير المهمة التي يجب مراعاتها عند الاستيراد».

وأضاف: «معرفة حالة السيارة والحوادث التي تعرضت لها، وكيفية فحصها فنياً، سواء خارج الدولة أو عند وصولها، من الشركات المتخصصة في استيراد تلك النوعية من السيارات من الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها».

وأوضح حسن: «من المهم معرفة أن هناك عدداً من السيارات يجب الابتعاد عنه وتجنب أي محاولة لاستيراده، ويشمل: المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، أو تعرضت للتلف بسبب الغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، أو السيارات التي تم التلاعب في هيكلها ورقم (الشاسيه)، أو السيارات التي تختلف وضعية مقودها عن الشائع في أسواق الخليج، أو تم التلاعب بمقودها، فضلاً عن السيارات المفككة والمعدة للبيع كخردة».

مطابقة المواصفات

من جانبه، قال تاجر السيارات، محمود السيد، إن «عدم معرفة الأفراد بمعايير استيراد السيارات المستعملة من الخارج، يعرضهم لمخاطر مختلفة مثل أن تكون السيارة غير مطابقة للمواصفات الخليجية المعتمدة في أسواق الدولة والمنطقة، وبالتالي يمنع تسجيلها بإدارات المرور، أو أن تكون من المركبات التالفة غير القابلة للتصليح، أو تتضمن عيوباً فنية أو مصنعية وبالتالي قد لا يتمكن الشخص من تسجيلها، أو يتعرض لسداد تكاليف إضافية كبيرة، مقابل محاولات التصليح والصيانة لتلك المركبات، أو أن يضطر إلى إعادة تصديرها كما حدث مع العديد من الأفراد».

وأضاف: «السيارات التي يتم استيرادها من معظم وجهات الاستيراد مثل الأسواق الأميركية أو الأوروبية تكون مطابقة لاشتراطات السلامة الخليجية للسيارات مثل توافر بحد أدنى وسائد هوائية للسائق والراكب في جميع السيارات، ونظام الثبات الإلكتروني وهو نظام يتحكم بثبات المركبة ويمنع انزلاقها، ونظام منع انغلاق المكابح الذي يعتبر مهماً كونه يوفّر أماناً أكبر بفضل منع انزلاق الإطارات بسهولة عند ضغطها بقوة لتفادي الحوادث، ونظام سيطرة المكابح للتحكم في إمداد الوقود عند استخدام المكابح، إضافة إلى توافر أنظمة مراقبة ضغط الإطارات».

الوعي الكافي

في السياق نفسه، قال تاجر السيارات، سامي الكسواني: «يتطلب للاستيراد الشخصي للسيارات، أن يكون هناك وعي كافٍ لدى المستهلكين لإنجازه، وذلك بالاستعلام عن حالة السيارة قبل استيرادها، كما يفضل إجراء الفحص الفني لها في الخارج قبل الاستيراد، أو الطلب من مسؤولي شركة الشحن، فحص السيارة قبل شحنها في حال إمكانية ذلك، أو الاستعانة بالشركات المتخصصة في استيراد تلك السيارات للحصول على سيارات مناسبة».

وتابع: «يتم فحص السيارة عند توريدها في مراكز الفحص الفني المعتادة للسيارات في الدولة، قبل تسجيلها، وعند اكتشاف أي عيوب فإنه يمنع تسجيلها، وهنا قد يضطر المستهلك لإعادة تصديرها سواء بشكل شخصي أو عبر شركات متخصصة»، لافتاً إلى أن «السيارات المستعملة في الخارج تعامل بشكل مماثل للسيارات المستعملة في الأسواق المحلية، إذا ظهر فيها لاحقاً بعد الاستخدام أي مشكلات فنية فيتحمل المستهلك عمليات تصليحها وصيانتها، وهو من الأمور الطبيعية في التعامل مع السيارات المستعملة بشكل عام».

أما تاجر السيارات محمد وسام، فقال: «يتجه بعض المستهلكين خلال الفترة الأخيرة بشكل متزايد لاستيراد سيارات مستعملة بشكل شخصي من أسواق خارجية، وبعضهم يتمكن من الحصول على سيارات مناسبة، بينما يتعرض البعض لمشكلات في السيارات التي استوردوها سواء من خلال عمليات التصليح المستمرة، أو اكتشاف عيوب مختلفة فيها، مثل الصدأ في بعض المناطق الداخلية بالسيارة أو أسفلها».

وتابع: «إذا كان الأفراد الذين يفضلون السيارات المستوردة المستعملة لا يمتلكون الخبرة الكافية أو الوعي اللازم بشروط استيراد تلك السيارات، فمن الأفضل لهم الحصول على تلك السيارات من شركات متخصصة أو تكليفها باستيرادها، واستلامها داخل الدولة، بعد فحصها وإتمام الإجراءات اللازمة».

الاستعلام عن السيارات المستوردة المستعملة

تتيح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة المستعملة في الإمارات، عبر خدمة «إصدار بيان حالة منتج للمركبات الواردة المستعملة»، إذ تقدّم الخدمة شهادة تبين خلوها من الأضرار الكبرى، لتؤكد سلامتها، وتتم الخدمة عبر المنصة الرقمية للوزارة، ويحتاج المستخدم إلى التقدم بالطلب وتعبئة البيانات المطلوبة، والمتعلقة ببيانات المركبة (مثل رقم الهيكل)، وسداد رسوم إصدار بيان حالة المنتج، التي تبلغ 200 درهم.

• استيراد سيارات مستعملة يتيح الحصول على سيارات حديثة بمواصفات مرتفعة وكلفة منخفضة، لكن شراء سيارات غير مطابقة يزيد من مخاطر الاستيراد.

• «الصناعة» تتيح منصة رقمية للاستعلام عن السيارات قبل استيرادها، ما يوفر تسهيلات إضافية لتوريدها.

تجار سيارات مستعملة:

• غياب الوعي باشتراطات الاستيراد يحمّل الأفراد تكاليف إضافية.