توقعات باستقرار إيجارات عجمان خلال 2026

أظهرت بيانات، أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، ترصد الإيجارات العقارية في إمارة عجمان، خلال عامَي 2024 و2025، تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات في سبع مناطق رئيسة بالإمارة هي: «النعيمية»، و«الراشدية»، و«الجرف»، و«الروضة»، و«كورنيش عجمان»، و«المويهات»، و«داون تاون عجمان»، في وقت توقّع عقاريٌّ استقرار الإيجارات خلال العام المقبل 2026، مع بقاء الأسعار عند المستويات الحالية من دون زيادات كبيرة.

وكشفت البيانات عن تسجيل منطقة «المويهات» أعلى متوسط سعر تأجير سنوي بين المناطق السبع المشمولة بالرصد، ضمن فئة «غرفة نوم وصالة»، و«غرفتين وصالة»، فيما كانت منطقة «النعيمية» الأقل، أما منطقة «الروضة» فشهدت أعلى معدل ارتفاع سنوي في متوسط كلفة الإيجار بنسبة 17.65%.

ووفقاً لتلك البيانات، فإن متوسط أسعار الإيجارات السنوي لفئة «الاستوديو» في المناطق السبع (محل الرصد) خلال عام 2025، بلغ 19.14 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجار سنوي بلغ 17.57 ألف درهم خلال العام 2024 بارتفاع نسبته 8.93% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط إيجار شقة سكنية من غرفة نوم واحدة نحو 28.71 ألف درهم مقارنة بـ27.57 ألف درهم بنمو 4.13% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة سنوياً في 2025 نحو 40.71 ألف درهم، مقارنة بـ40.28 ألف درهم خلال العام الماضي، بزيادة 1%.

فئة «الاستوديو»

تصدرت منطقة «داون تاون عجمان» المناطق السبع خلال العام الجاري من حيث متوسط سعر إيجار وحدة سكنية من فئة «الاستوديو» بـ21 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «كورنيش عجمان» الأقل بـ18 ألف درهم.

وأظهرت البيانات أن منطقة «الروضة» شهدت أعلى معدل ارتفاع سنوي في متوسط كلفة الإيجار بنسبة 17.65% مسجلة 20 ألف درهم في 2025، مقارنة بـ17 ألف درهم في 2024، فيما كانت منطقتا «الراشدية» و«كورنيش عجمان»، الأقل في نسبة النمو بواقع 5.88%، عند 18 ألف درهم سنوياً لكل منطقة.

فئة «غرفة نوم»

وكشفت البيانات عن تسجيل منطقة «المويهات» أعلى متوسط سعر تأجير سنوي بين المناطق السبع المشمولة بالرصد، وذلك ضمن فئة الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، بواقع 31 ألف درهم سنوياً، فيما سجلت «النعيمية» أقل الأسعار ضمن هذه الفئة بـ27 ألف درهم.

وشهدت خمس مناطق ارتفاعاً في متوسط أسعار الإيجارات السنوية خلال عام 2025، فيما استقرت أسعار الإيجارات في منطقتين.

فئة «غرفتين وصالة»

وفي فئة الشقق المؤلّفة من غرفتَي نوم وصالة، حافظت «المويهات» على صدارتها لقائمة المناطق الأعلى من حيث متوسط الإيجار السنوي بين المناطق السبع المشمولة بالرصد بواقع 45 ألف درهم ونمو 4.65%.

في المقابل، سُجل أقل متوسط للأسعار السنوية للشقق من فئة غرفتي نوم في منطقة «النعيمية» بواقع 38 ألف درهم سنوياً بزيادة نسبتها 2.7% عن العام 2024.

تفاوت الأسعار

وتعقيباً على ذلك، قال المدير العام لـ«شركة المتميز للعقارات»، رفيق مطر، إن «الطلب على الإيجارات يشمل إمارة عجمان بالكامل، مع وجود تفاوت بين المناطق».

وأضاف أن بعض المناطق تسجل أسعاراً أعلى من بقية السوق، في حين أن المباني الجديدة بشكل عام تشهد أسعاراً مرتفعة مقارنة بالوحدات الأقدم.

وأوضح مطر لـ«الإمارات اليوم» أن معدلات الإيجارات الحالية في إمارة عجمان تختلف بحسب نوع الوحدة، حيث يراوح إيجار «الاستوديو» بين 17 و20 ألف درهم، بينما تراوح أسعار الوحدة السكنية من غرفة وصالة في مناطق مختلفة بين 25 و34 ألف درهم، في حين تسجل الوحدات المكونة من غرفتين وصالة أسعاراً تراوح بين 36 و45 ألف درهم، وذكر أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مختلف على أطراف السوق، مشيراً إلى أن المستأجرين يواجهون ضغوطاً نتيجة زيادة الإيجارات، كما لفت إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن معدل طبيعي في ظل زيادة الطلب.

في المقابل، بين مطر أن هذه الزيادات تمثل حافزاً للمستثمرين، حيث تعزز العائدات الاستثمارية، وتسهم في جذب مزيد من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى القطاع العقاري، وأفاد مطر بأن هناك قانوناً منظماً لزيادات الإيجارات في إمارة عجمان، يحدد نسبة الزيادة الدورية، موضحاً أن الزيادة المفترضة تكون بنسبة 20% كل ثلاث سنوات، وأضاف أن هناك جانباً آخر مهماً في التشريعات، هو ما يُعرف بـ«قانون الإيجار بالمثل»، الذي يُطبق عند وجود تفاوت كبير في قيمة الإيجارات داخل البناية الواحدة أو بالمنطقة المحيطة.

وأشار مطر إلى أنه في حال كانت هناك وحدة سكنية مؤجرة، على سبيل المثال، بقيمة 17 ألف درهم لغرفة وصالة، بينما توجد وحدة مماثلة مجاورة أو في البناية نفسها مؤجرة بقيمة تراوح بين 25 و26 ألف درهم، فإنه يحق للمالك إخطار المستأجر قبل 90 يوماً (أي قبل ثلاثة أشهر) برغبته في تعديل قيمة الإيجار لتتماشى مع إيجار الوحدات المماثلة.

وقال إن هذا الإخطار المسبق يتيح للمستأجر الاطلاع على الزيادة المقترحة، وفي حال الموافقة يتم تطبيق الإيجار الجديد حتى وإن لم تمر مدة السنوات الثلاث كاملة، وذلك وفقاً لما يسمح به قانون الإيجار بالمثل.

وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان عدالة التسعير بما يتماشى مع واقع السوق.

وتوقع مطر استقرار الإيجارات خلال العام المقبل مع بقاء الأسعار عند المستويات الحالية من دون زيادات كبيرة.