شهد إطلاق أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية
2025.. عام تعزيز حماية المستهلكين وريادة الأعمال
حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» دعمت تأسيس 250 شركة ووكالة عقارية لمواطنين. أرشيفية
شهد عام 2025 مجموعة من التطورات على صعيد الاقتصاد والتجارة الخارجية لدولة الإمارات، وريادة الأعمال، فضلاً عن طلبات استدعاء لسلع غير مطابقة للمواصفات، حماية للمستهلكين، ومتابعة لمخالفات المكالمات التسويقية من الأفراد، ليكون 2025 عام تعزيز الرقابة وحماية المستهلكين، سواء من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها أو السلع غير المطابقة.
وكان من أبرز التطورات التي شهدها العام، الإعلان عن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات، وتعيين ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، إضافة إلى تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة، ويتولاها عبدالله بن طوق المري.
حملة وطنية
وجاء إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، ليرسّخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال، ويوفر سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة، عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة، وسط توقعات بأن تشهد «ريادة الأعمال» نقلة نوعية كبيرة وغير مسبوقة خلال عام 2026.
وتتضمن مبادرات الحملة إنشاء «StartupEmirates.ae»، وهي منصة تهدف إلى إتاحة الدعم الريادي مجاناً، وتشمل إنشاء مركز يضم مساحات وتدريباً متنوعاً لرواد الأعمال في الإمارات، وتدريب الكوادر الإماراتية وتقديم خدمات التوجيه، وربطهم مع شركات ناشئة لتبادل الخبرات، واستقطاب ودعم نحو 10 آلاف رائد أعمال في الإمارات، ما يتيح نحو 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتطلق حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» مجموعة برامج ومبادرات بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال، في مقدمتها برنامج «خبراء إدارة المشروعات»، لترخيص الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في مجال أعمال البناء، وتمكينها من الإشراف على مشروعات البناء السكنية بكفاءة واحترافية، ويستهدف البرنامج تدريب وترخيص 500 مواطن ومواطنة على إدارة مشروعات البناء السكنية في جميع مراحلها.
كما تقدّم الحملة «برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي» الذي يستهدف تأهيل 500 وكيل ضريبي إماراتي، في كل من «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة» و«دبلوم ضريبة الشركات».
كما تشمل الحملة إطلاق شركات عقارية إماراتية، عبر احتضان المواطنين ودعمهم لتأسيس 250 شركة ووكالة عقارية، وتدريب 50 صانع محتوى في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد.
حماية المستهلكين
وعلى صعيد حماية المستهلك، أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك استقبال 2297 شكوى، منذ بداية عام 2025 وحتى مطلع نوفمبر، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً، شملت 309 آلاف و484 سلعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وفي إطار حماية المستهلكين كذلك، كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تسجيل 2200 مخالفة لمكالمات تسويقية من الأفراد حتى منتصف العام الجاري 2025.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها قررت تحديث وتبسيط الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن المكالمات التسويقية من الأفراد، حيث أصبح بإمكان المشتركين الاتصال على رقم واحد فقط هو 2211 للتسجيل في «سجل عدم الاتصال»، والإبلاغ عن أي مكالمة تسويقية مزعجة من الأفراد.
سوق العلامات التجارية
بدورها، أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة كذلك «سوق العلامات التجارية» لتصبح أول منصة رقمية متخصصة من نوعها لبيع وتداول العلامات التجارية في الدولة، وتتيح المنصة لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراج علاماتهم وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وتربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال.
وتوقعت الوزارة أن تؤدي المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة، مشيرة إلى أن العلامات التجارية أصبحت موثقة على موقع الوزارة، ما يسهل عمليات بيعها وشرائها، كما أصبحت لها قيمة مادية محددة.
التجارة غير النفطية
أما التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، فقد واصلت تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعدّ واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي في تاريخها.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز تريليون درهم في الربع الثالث من 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري سجل 1.7 تريليون درهم.
لجنة «الجيل السادس» تقود مستقبل الاتصالات المتقدمة
من المنتظر أن يشهد عام 2026 تطورات عدة في ما يتعلق بتطبيق تقنيات الجيل السادس في الإمارات، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في أبريل الماضي، إطلاق خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الجيل السادس من شبكات الهاتف المحمول.
كما أعلنت «تنظيم الاتصالات»، في نوفمبر 2025، تشكيل لجنة «الجيل السادس»، لتتولى مهمة توحيد وتنسيق الجهود الوطنية المعنية بتقنيات «الجيل السادس»، من خلال منصة وطنية جامعة تُسهم في تمكين الدولة من قيادة مستقبل الاتصالات المتقدمة.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن تقنية الجيل السادس هي الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية، وتختلف عن تكنولوجيا الجيل الخامس في تطوير سيناريوهات الاستخدام الحالية، بتطوير استخدامات النطاق العريض، والتواصل باعتمادية عالية، وتوفير منصة لتواصل الآلات. كما توفر تكنولوجيا الجيل السادس سيناريوهات استخدام جديدة عن طريق تكامل الذكاء الاصطناعي كمكون أساسي في التكنولوجيا، وكذلك أنظمة الاستشعار، وتحديد الموقع، وكذلك استخدام أنظمة الاتصالات غير الأرضية، لتوفير تغطية أشمل لشبكات الخدمات المتنقلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news