ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزاً للاقتصاد الرقمي
«دبي المالي العالمي» ينضم لمنتدى قواعد الخصوصية العابرة للحدود
«المركز» حصل على العضوية الجديدة تقديراً لجهوده في تعزيز حماية البيانات والخصوصية. من المصدر
أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، انضمامه لعضوية المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت، أخيراً، ضمن المنتدى في الفلبين، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُعقد بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ.
وأفاد المركز، في بيان، بأنه كشرط للعضوية، فقد انضم أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE).
وتُسهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود، بصورة آمنة وأكثر شفافية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يأتي حصول المركز على عضوية (المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود)، كأول سلطة قضائية في المنطقة، تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية».
وأضاف: «أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يُميّزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً، وفرض ذلك على الشركات - لاسيما في القطاع المالي - أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً».
وأشار إلى أن «(دبي المالي العالمي) وضع القوانين واللوائح المنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها لأن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي».
ويصادق «نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود» على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود، وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس «المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود»، وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم، لتسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news