خالد بن محمد يعتمد إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي، بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.

ويهدف المجمّع - الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025 - إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبّي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقّع أن يُسهم المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إطلاق مجمّع التقنيات يُمثّل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تُوظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يُعزّز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد سموه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة، لاستقطاب مزيد من المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد، وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يُسهم المجمّع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل، بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال».

من جانبه، قال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «يُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، خطوة مهمة تُعزّز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيُسهم المجمّع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية، والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات والمستثمرين».

ويوفّر المجمّع الأسس الرئيسة لمجموعة من البرامج المتكاملة الهادفة إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية، ومنصات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية، لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.

كما سيُسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويوفّر المجمّع بنية تحتية مالية داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسة في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم، وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسّع في أعمالها بثقة وفاعلية.

كما يُوسّع المجمّع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثّل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

كما ستوفر البنية التحتية المخصصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين، ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.

وسيُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.

ويضم المجمّع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل، والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، مهام الإشراف التنظيمي، والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وتشمل جهات التمويل والشراكات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يُعزّز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل.