«المركزي»: إطار متكامل وأنظمة تشريعية تعزز وصول أصحاب الأجور المنخفضة إلى الخدمات المالية

أفاد المصرف المركزي بأنه يعمل على وضع إطار متكامل، والأنظمة التشريعية الضرورية المواكبة، والتي من شأنها تمكين أصحاب الأجور المنخفضة من الوصول إلى كافة الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، واجراء عمليات الدفع الرقمي، وإرسال الحوالات، والادخار والاستثمار، وذلك بشكل آمن وسهل. 

وأضاف «المركزي» أنه يعمل أيضاً على تطوير الإطار المناسب لاستخدام العقود الذكية لتسهيل حياة العمال المالية، وجعلها أكثر تنظيماً، وذلك بحسب مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، سيف الظاهري.

نظام التمويل المفتوح

وأوضح الظاهري، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي عُقدت في أبوظبي، الأسبوع الماضي، أن المصرف المركزي أطلق نظام التمويل المفتوح (أوبن فاينانس) الذي يسمح للعامل بإدارة معاملاته بكل سلاسة، كما يوفر له إمكانية الاطّلاع على عروض أسعار الخدمات على سبيل المثال عند الرغبة في شراء سيارة أو الاستثمار، إذ يمكنه الدخول إلى منصة «أوبن فاينانس» لرؤية الأسعار المقترحة من كافة مقدمي الخدمة المستهدفة، واختيار الأرخص، دون الحاجة إلى التوجه للبنك أو المؤسسة المالية.

وتابع الظاهري: «من التسهيلات الأخرى التي توفرها منصة (نظام التمويل المفتوح) للعمال: إمكانية فتح حساب مصرفي من أي مكان، بعد التحقق من البيانات، كما يمكنهم رؤية الخدمات الموثقة والمناسبة لهم عبر النظام».

وقال الظاهري «إحدى أهم الميزات التي نحاول في المصرف المركزي إدخالها في الخدمات المقدمة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحدث بلغة العمال، بمعنى أنه وبما أن عدد الجنسيات العاملة في الدولة يصل إلى 200 جنسية، فاننا نحاول تغطية اللغات الأكثر انتشاراً»، لافتاً إلى أن «مستوى الاهتمام المالي بهذه الفئة كبير، لذلك، فإن من المفيد استخدام الذكاء الاصطناعي للتحدث بلغاتهم، لإرشادهم إلى كيفية تحليل البيانات وفهمها بشكل مبسط».

وتابع: «النظام المالي في الإمارات قوي، والبنوك فضلاً عن قطاع الصرافة والتحويلات المالية توفر العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي تغطي الاحتياجات الأساسية».

خدمات مالية مبتكرة

يشار إلى أن «نظام التمويل المفتوح» الذي أطلقه المصرف المركزي هو إطار تنظيمي يسمح للمستخدمين بمشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع جهات موثوقة، بحيث يمكن لهذه الجهات تقديم خدمات مالية مبتكرة وشخصية، مع ضمان رقابة مصرفية لحماية الحقوق والأمان في الوقت نفسه.
ويلزم «النظام» جميع المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بأن تشارك البيانات ضمن هذا الإطار في ما يخص المنتجات والخدمات التي يغطيها النظام. 

وبدأ تطبيق النظام على مراحل، أولها المصرفية المفتوحة «أوبن بانكينج»، ثم التوسع إلى التأمين المفتوح، وغيرها من المجالات.

• نظام التمويل المفتوح «أوبن فاينانس» يسمح للعامل بإدارة معاملاته.