%90 من معاملات القطاعين الحكومي والخاص في دبي «لا نقدية» بحلول 2026

أعلنت «دبي الرقمية» إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية الهادفة إلى تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، بشكل سلس وآمن.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية رقمنة الحياة، حيث تؤكد أهمية المدفوعات الرقمية في دعم وتمكين كل القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن استراتيجية دبي اللانقدية، تستهدف تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول عام 2026.

كما يُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، بزيادة تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.

وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن دبي تتمتع بمنظومة مالية متقدمة ومتكاملة، تقوم على أحدث المعايير العالمية، وتتسم بالاعتماد على أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في عالم الأعمال والاستثمارات.

وكشف آل صالح، أن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، موضحاً أن استراتيجية دبي اللانقدية تقوم على ثلاثة محاور هي الحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، والمجتمع.

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، إن إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية، خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومن شأنها الإسهام في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً في الاقتصاد الرقمي. وأضاف: «مع تسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمية في القطاعين العام والخاص، فإننا نعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية، وتأسيس منظومة حيوية تعزّز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال».

وتابع المري: «ستحقق هذه المبادرة التي تتماشى مع الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة، هدفنا المتمثل في الوصول إلى أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية بحلول عام 2026، ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال».

بدوره، قال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «بينما يتوجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي، ونحن في دبي - بالاستفادة مما أنجزناه في التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100% - نمضي قدماً نحو استكمال معادلة الحياة الرقمية الشاملة، متماشين مع رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى عاصمة رقمية وبيئة جاذبة للاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي استراتيجية دبي اللانقدية متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية الهادفة لرقمنة الحياة في دبي، من خلال محاور عدة في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ يهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارة، بما يزيد على 100 مليار درهم».

تجربة دفع آمنة

تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات، والتجار على حد سواء. وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة، المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة.

وسيسهم هذا التكامل بالنسبة لمزودي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، وزيادة العوائد الاقتصادية، إضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة.

أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة، مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية، على مدى السنوات الأربع المقبلة.

• %97 من معاملات حكومة دبي في 2023 «رقمية».