216.9 ألف علامة تجارية مُسجلة لشركات وطنية أو عالمية في الدولة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في وقت أعلن فيه عن وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المُسجلة والمملوكة لشركات وطنية أو عالمية في الدولة إلى 216 ألفاً و937 علامة تجارية حتى الآن.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: إن «دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، التي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية».

وأضاف: «صُنفت الدولة كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بأن تصبح الدولة مركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً بحلول العقد المقبل».

واستعرض وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عمّا كان عليه في عام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار سبعة مراكز مقارنة بالمرتبة الـ25 عالمياً في عام 2019.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل، سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وفق أفضل الممارسات والتشريعات المتبعة. كما اطلعت اللجنة على الجهود الوطنية في تعزيز منظومة تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في ضوء التشريعات التي تبنتها الدولة، لاسيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية المُسجلة والمملوكة لشركات وطنية أو عالمية وصل إلى 216 ألفاً و937 علامة تجارية.