«الإمارات للتنمية» يرفع إسهامه في الناتج المحلي الصناعي 80% إلى 4.3 مليارات درهم

كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023 ومكّنته من زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليارات درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80%، مقارنة بـ2.4 مليار درهم في عام 2022، فضلاً عن الإسهام في توفير 17 ألفاً و219 فرصة عمل.

وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف، التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر إلى تحقيق التنويع الصناعي والنمو المستدام.

وأسهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم التكنولوجي بشكل كبير، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.

إنجازات استثنائية

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدّم الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «أسهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، ما رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023. ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة عام 2021 إلى 8.7 مليارات درهم».

وتابع: «تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدّم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والإسهام في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني».

حلول التمويل

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، أن «عام 2023 شكّل علامة فارقة في مسيرة المصرف، إذ استمر في تعزيز مكانته داعماً مالياً رئيساً للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات».

وقال: «أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليارات درهم، ما يدعم القطاع الذي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية، بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب».

وأضاف: «حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى إلى رفع إسهام مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته، على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وقد أسهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محرِّكاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات».

برامج جديدة

وإضافة إلى ذلك، خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64%، مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجان فرديان لتمويل مشروعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ويؤكد ذلك اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية. ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13 ألفاً و500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية: الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بحلول عام 2026.

• مصرف الإمارات للتنمية أسهم في توفير 17 ألفاً و219 فرصة عمل خلال عام 2023.