«تعديل اختياري» يتيح رفع رسوم التحويلات المالية

أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) عن حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا التعديل يمثل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات، مقراً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية، والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.

وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية، وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.

وتأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف.

ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإن من المتوقع أن يبقى متوسط كلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط الكُلفة على المستوى العالمي.

ووفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط الكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار يبلغ 6.2%.

كما لاتزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، محمد علي الأنصاري: «تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع، كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدماً في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية».