الإمارات تستحوذ على 19% من «الصكوك المستدامة» عالمياً

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن حجم صكوك الـ«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات، بلغ 6.4 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41% مقارنة بـ4.5 مليارات بنهاية الربع الذي سبقه.

وأشار المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19% من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30% من صكوك الـ«ESG» التي تصنفها وكالة «فيتش».

وذكر أن مؤتمر الأطراف «COP28» من شأنه زيادة الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون «أكثر صداقة مع البيئة».

ورجح أن يسهم مؤتمر الأطراف «COP28» في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.

وقال: «بما أن 51% من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم (COP28) في تشكيلها».

وأضاف: «تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2023». وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر، وبعضها طويلة المدى.

ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من «COP28»، منوهاً إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدراً ومُستثمراً ومُرتباً أساسياً لإصدارات الصكوك. وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة «فيتش» في الإمارات هي «فئة استثمارية»، وتتوزع بواقع 35% من قبل المؤسسات المالية، و25% من شركات ومشروعات البنية التحتية، و38% من شركات وقطاعات أخرى.

وأكد أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة، وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، فيما بعض الدول الأخرى كبلدان إفريقيا قد تكون راغبة في دفع عجلة المشروعات المستدامة، إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى.