سيف بن زايد: حملات توعوية وحوافز تشجيعية لسائقي توصيل الطلبات الملتزمين

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شرعت وزارة الداخلية في إطلاق وتنفيذ حملات توعوية وعقد ورش لنشر الثقافة المرورية لدي العاملين في مجال توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتدريبهم في مجال التوصيل، ووضع حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين بقواعد المرور.

وأوضح في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم (الثلاثاء) حول درجات توصيل الطلبات، مقدم من النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، أن وزارة الداخلية قامت بأنشاء مجلس المرور الاتحادي، والذي يضم في عضوية كل من وزرة الطاقة والبنية التحتية وزارة التغير المناخي والبيئة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هيئة الطرق والمواصلات حكمة الشارقة، الاتحاد للقطارات هيئة الطرق والمواصلات لحكومة دبي، ومواصلات الامارات.

وأشار إلى أن المجلس يختص بعملية الاشراف على الخطط الاستراتيجية وأنظمة العملة، والاشراف على معالجة التحديات الاستراتيجية وتقديم الاقتراحات، بالإضافة إلى ابداء الراي الاستشاري والقانوني وتقديم الدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين بأن الوزارة قامت بأعداد محاور بشأن درجات توصيل الطلبات، من ضمنها حزمة اشتراطات وضوابط يتم تطبيقها بشكل تجريبي في امارة دبي، تتضمن الحصول على ترخيص على نشاط التوصيل، ومضي سنة على رخصة القيادة للحصول على التصريح المهني، وتوحيد الزي الرسمي، وارتداء الخوذة ووسائل الحماية، لا يزيد عمر الدراجة على 4 سنوات.

كما اشتملت الاشتراطات على الالتزام باعتماد الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات، وان لا تتجاوز سرعة الدرجة 100 كيلو متر في الساعة، وعدم تحميل راكب في الخلف، وعدم القيادة في الطرق السريعة أو اثناء سوء الطقس.

من جانبها حددت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، خلال السؤال الأول في الجلسة الحادية عشر للمجلس، والخاص بدرجات توصيل الطلبات، ست ملاحظات بخصوص مخالفات دراجات توصيل الطلبات، تشمل اشغال المواقف المخصصة للمركبات، والمرور بطريقة خطرة بين المركبات، وسلوكيات قيادة متهورة منها القيادة بطريقة متعرجة، واشتراط بعض الشركات سرعة توصيل الطلبات للحصول على مكافأة مالية، والانشغال بالهواتف لتتبع الخريطة التي توضح منزل العميل والوقت المستغرق للوصول، بالإضافة إلى التوقف المفاجئ والتجاوز الخاطئ.

 وقدمت الشرهان، خمسة مقترحات، شملت تخطيط مسارات خاصة لسائقي التوصيل، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، ووضع حد أعلى لسرعة سائقي التوصيل في الأشهر الستة الأولى لعملهم، وأن يكون لدى سائقي التوصيل خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم إعطاء الرخصة إلا بعد خضوع طالبي الرخصة إلى دورات توعوية مرورية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في تقييم قيادة سائقي الدراجات.