دشن أعمال مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة «غرف دبي»

مكتوم بن محمد: نمو الشركات العائلية وضمان استدامتها يشكلان أولوية في رؤية محمد بن راشد

مكتوم بن محمد خلال تدشين مركز دبي للشركات العائلية. من المصدر

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية، دشّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعمال مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة «غُرف دبي»، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.

ويأتي تدشين أعمال المركز في إطار المنظومة التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو الماضي، لدعم بناء أنظمة تضمن استمرارية الشركات العائلية لـ100 عام مقبلة على الأقل.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «نمو الشركات العائلية وضمان استدامتها يُشكلان أولوية استراتيجية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تُعد الشركات العائلية إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة، ومن أسس اقتصاد المستقبل».

وأكد سموه أن «مركز دبي للشركات العائلية سيعزز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي».

ونوّه سموه بالدور التاريخي الذي لعبته الشركات العائلية في صياغة نموذج دبي الاقتصادي المتميز، مشيراً إلى أنها «ستلعب دوراً رئيساً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف رفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم حتى عام 2033».

وأضاف سموه: «شركاتنا العائلية هي انعكاس لرؤيتنا في التميز والاستفادة من الفرص لتحقيق النجاح.. وضمان الانتقال السلس للقيادة والمحافظة على الإرث العائلي وتعزيز الحوكمة المؤسسية، أولويات خططنا للمحافظة على نسيج شركاتنا العائلية وإعدادها للمستقبل».

وتابع سموه: «رؤيتنا طموحة.. الشركات العائلية شريك في مسيرة نمو الاقتصاد ودورها حيوي ومساهمتها أساسية واستدامتها أولوية.. حريصون على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى توفير بيئة حاضنة مثالية تحافظ على شركاتنا العائلية، وتطور استراتيجياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وترسّخ نموذج دبي المُلهِم في دعم نمو واستدامة الشركات العائلية».

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد دشّنا اليوم مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للحفاظ على الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها ورفع مساهمتها الاقتصادية في دبي. سيقدم المركز العديد من البرامج لتطوير حوكمة هذه الشركات وإعداد قياداتها من الجيل القادم. رؤيتنا للشركات العائلية طموحة لأنها شريك في مسيرة نمو الاقتصاد ودورها حيوي ومساهمتها أساسية واستدامتها أولوية».

وجاء الإعلان عن تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية، خلال لقاء عقد في مقر غرف دبي، تخلله الإعلان عن برامج المركز، وإطلاق برنامج إعداد قيادات الشركات العائلية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسلسلة جلسات الحوكمة والتي تشمل جلسات معرفية حول قوانين دولة الإمارات وموضوعات الحوكمة ولقاءات مع شركات عائلية، بالإضافة إلى برنامج تدريب الجيل المقبل وبرنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية يُعد خطوة متقدمة تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تفعيل منظومة دعم الشركات العائلية، وتوحيد الجهود لتعزيز ركائزها، وخطط تطويرها في مواجهة تحديات بيئة الأعمال، الأمر الذي يوفر مرونةً تساعد على ضمان استمرارية هذه الشركات، ويعزز مساهمتها القيمة في الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «يشكل المركز برؤيته ومنهجية عمله المبتكرة وتقديمه أفضل الخدمات لجميع فئات الشركات العائلية، سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة الحجم، بمن فيهم المؤسسون والأجيال اللاحقة وكبار المسؤولين التنفيذيين، منصة معرفية لتطوير أعمال الشركات العائلية، وتسهيل الانتقال الناجح والسلس للأعمال بين الأجيال، وبما يضمن توفير أعلى معايير الاستدامة في أداء هذه الشركات وقدرتها على مواجهة المستقبل وتحدياته، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة».

وأكد أن المركز سيوفر منظومة متكاملة من الاستشارات والبرامج التدريبية في موضوعات استراتيجية تهم كل الشركات العائلية وأبرزها تنظيم انتقال المسؤوليات بين الأجيال المتعاقبة، مجدداً التزام غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.

ويتولى المركز، الذي تأسس بالمرسوم رقم (45) لسنة 2022، مهام إعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات والملكيات وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية والملكيات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات والملكيات.

ويعمل المركز على بناء المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية وتعريف أصحاب الشركات العائلية والملكيات العائلية بالخدمات الحكومية التي تقدم لهذه الشركات والملكيات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم وملكياتهم العائلية.

كما يعمل المركز على إعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق العائلية الخاصة بهذه الشركات، وتقديم النصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشركات العائلية، وإنشاء وتنظيم الملكية العائلية، واقتراح الحلول للمشكلات والمعوقات التي تواجهها الشركات العائلية والملكيات العائلية مع الجهات الحكومية والخاصة وطرق تسويتها، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الغرف لاقتراح أدوات الربط بين الغرف والشركات العائلية لتسهيل وتنظيم عملياتها التجارية بما يعود بالنفع على الطرفين.

وتتضمن برامج مركز دبي للشركات العائلية، برنامج قيادات الشركات العائلية، والذي تم تطويره بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف تهيئة القيادات الشابة لهذه الشركات من الأجيال الجديدة.

ويسعى برنامج قيادات الشركات العائلية إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز حضورهم العالمي.


النائب الأول لحاكم دبي:

• «مركز دبي للشركات العائلية يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للحفاظ على الشركات العائلية ورفع مساهمتها الاقتصادية في دبي».

• «رؤيتنا للشركات العائلية طموحة لأنها شريك في مسيرة نمو الاقتصاد ودورها حيوي ومساهمتها أساسية واستدامتها أولوية».

الشركات العائلية

تمثل الشركات العائلية، حسب إحصاءات عام 2021، نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزّع استثماراتها في مجالات متنوعة. كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.

 

تويتر