وزير الاقتصاد : دراسة حكومية لتوحيد الرسوم الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن النمو الإيجابي الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، هو نتاج جهد ونهج حكومي يستهدف تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتصدّره المؤشرات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن دولة الإمارات قدّمت ولا زالت تقدم الكثير من التسهيلات الإدارية والمالية لتشجيع الكوادر المواطنة على الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية" : "في هذا الإطار تمت مراجعة الرسوم الحكومية الخاصة بتراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الحكومة بإجراء أكبر تخفيض حكومي على هذه الرسوم خلال فترة (كوفيد 19)، كما تم تخفيض السن القانونية لمزاولة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 18 سنة، وكذلك 15 سنة بشرط موافقة ولي الأمر، لتشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة الناشئة على دخول سوق العمل"، منوهاً إلى أن الوزارة تجري حالياً دراسة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، حول توحيد الرسوم الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة".