«الاتحادية للضرائب»: أعمال المحاسبة والاستشارات والهندسة المعمارية تخضع لها

الدخل الشخصي من الوظيفة أو الاستثمار لا يخضع لضريبة الشركات

سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية.أرشيفية

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن الدخل الشخصي للأفراد الطبيعيين من «الوظيفة» أو «الاستثمار»، لن يخضع لـ«ضريبة الشركات» المقرر تطبيقها في النصف الثاني من العام الجاري 2023.

وأوضحت الهيئة في الدليل الإيضاحي بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال: «أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين تحقيق الدخل من التوظيف، أو الاستثمارات، أو من ممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، بصفتهم الشخصية، أو من خلال شراكة، أو من خلال مؤسسة فردية».

وأضافت أنه «لا يقصد أن دخل الوظيفة ودخل الاستثمار الشخصي ضمن نطاق ضريبة الشركات».

وبيّنت الهيئة أنه على الرغم من أن مصطلح «الأعمال» يعرف بأنه يشمل الأنشطة الحرفية والمهنية على حد سواء، لكنه لا يشمل التوظيف، ولن تنطبق «ضريبة الشركات» على راتب الفرد، وعلى أية أجور أو دخل عائد من الوظيفة.

ولفتت إلى أن مصطلحي «الأعمال» و«نشاط الأعمال»، «يحددان الأنشطة التي تؤدي إلى نشوء التزام بأداء ضريبة الشركات من خلال اعتبار الشخص خاضعاً للضريبة».

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن «الأعمال» تعني «أي نشاط يقوم به أي شخص اعتباري أو طبيعي في أي مكان، سواء كان لفترة زمنية مستمرة، أو لفترة زمنية محددة. وينطوي التعريف ضمناً على أن النشاط يتم بهدف تحقيق الربح، وأن تتوافر درجة من التخطيط والجهد المنسق بشأن ممارسة النشاط».

وتابعت: «يشمل التعريف صراحة أيضاً أي نشاط صناعي، أو تجاري، أو زراعي، أو حرفي، أو مهني، أو خدمي، أو أنشطة تنقيب، وأي نشاط آخر ذا طابع مستقل، يتعلق باستخدام الممتلكات المادية وغير المادية، ويجب تفسير ذلك على نطاق واسع، ليشمل أي نشاط يتعلق بتطوير الممتلكات المادية وغير المادية، أو بيعها، أو إنتاجها، أو تصنيعها، أو استغلالها، أو تسويقها، أو توزيعها».

وتابعت الهيئة: «يقصد بعبارة (حرفي) ما يتم بمهارة وصنعة يدوية، وبعبارة (مهني) العمل الذي تستخدم فيه مهارة لتلبية احتياجات الآخرين، ومن الأمثلة الشائعة على الأنشطة المهنية: أعمال المحاسبة، والاستشارات، والهندسة المعمارية، والخدمات القانونية».

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في نهاية يناير 2022 أن دولة الإمارات ستستحدث ضريبة اتحادية على أرباح «الأعمال»، تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وذكرت وقتها أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية.


فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، للشركات المُساهمة العامة والشركات الخاصة، اعتباراً من اليوم الإثنين 15 مايو 2023، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، الذي ينص على أن الخاضعين للضريبة ستفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ الأول من يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على «رقم تسجيل ضريبي»، لأغراض «ضريبة الشركات».

ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات، التقدم للتسجيل لدى الهيئة، موضحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل في مرحلة لاحقة.

أبوظبي ■ الإمارات اليوم

طباعة