الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 ترأس  وزير الدولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن هادي الحسيني، التي عقدت في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري.

وناقشت الاجتماعات - التي عقدت تحت شعار " إقامة الشراكات درءًا للأزمات "، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية .

ضم وفد الدولة، سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمختصين في الوزارة.

وشارك في الاجتماعات السنوية محافظو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبالغ عددهم 57 دولة، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وعدد من المختصين والخبراء العاملين في مجال التنمية.

وتعتبر الاجتماعات السنوية بمثابة منصة مهمة للقادة وصانعي السياسات لدراسة العديد من القضايا من أجل التخفيف من حدة الفقر وتطوير البنية التحتية ومواجهة تغيرات المناخ وجملة من الموضوعات الأخرى.

وتفصيلاً .. تضمنت الاجتماعات السنوية، الاجتماع السنوي (48) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي (30) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية (23) للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية (18) للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي (16) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، واجتماع اللجنة العليا لصندوق الأقصى، واجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين.

كما حضر الحسيني اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والتي ركزت على موضوع الشراكات وتعزيز التعاون بين الدول، حيث أكد معالي الحسيني أهمية هذه الفعالية باعتبارها منصة هامة لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي متعدد الأطراف الذي أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تأهب المنطقة بشكل استباقي لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار بن هادي إلى أهمية التركيز على موضوع تعزيز الشراكات الذي أصبح أولوية كبيرة في هذه المرحلة لاسيما في ظل تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي وآثاره على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح بن هادي أنه من الضروري تطوير برامج تمكن من تبادل السياسات وتقديم المساعدة الفنية للمساهمة في توفير طرق مبتكرة تعزز من منظومة التمويل الإسلامي ومنتجاته، بما في ذلك الرقمنة والاستدامة وتمكين ريادة الأعمال، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز جاذبية القطاع والارتقاء بجهود التنمية.

وقال الحسيني : “ تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تطوراً في قطاع المالية الإسلامية، ونحن حريصون وعلى أتم الاستعداد لتبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال وتقديم كافة سبل الدعم للجهود الرامية إلى تطوير منظومة التمويل الإسلامي”.

ولفت إلى أن مستقبل التمويل الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على الرقمنة ومشاركة القطاع الخاص. وبناء على ذلك، أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الرائدة التي تساهم في توفير مجموعة واسعة من قنوات الدفع لتسهيل تدفق الأموال الخاصة بالتنمية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برامج بناء القدرات، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة تمثل الشركات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وفي ختام كلمته وجه معاليه الدعوة لكافة المشاركين لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) والتي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة أكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بهدف مواصلة التعاون للتغلب على مختلف التحديات وتعزيز الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني مع عدد من وزراء المالية وكبار المسؤولين في المؤسسات والمنظمات الاقليمية، حيث التقى معاليه مع معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية في جمهورية مصر العربية وناقشا العلاقات بين البلدين .

كما التقى معاليه مع معالي الدكتور اشني كومار سينج وزير المالية في جمهورية غويانا، لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك والاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية في غويانا.

كما التقى معاليه مع معالي الدكتور إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحفيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

والتقى الحسيني أيضا مع أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، لمناقشة كيفية مشاركة البنك في COP28، ووجه معاليه دعوة لرئيس المجموعة لحضور مؤتمر الأطراف (COP28).

كما التقى الحسيني مع لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية للتعليم، التي توجهت بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها ودعهما لـمبادرة "الشراكة العالمية من أجل التعليم".

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية، شملت أيضاً جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار. كما قامت بتوفير مساحة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة.

يذكر أن دولة الامارات تعد أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 7.52% من رأس ماله المكتتب والبالغ 55.5 مليار دينار إسلامي (ما يعادل 77.2 مليار دولار أمريكي)، كما تستضيف الدولة كلا من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.