أكدوا أن معظم المنافذ تبيع بأقل من السعر المحدد.. وأخرى تزيد بفارق ضئيل

مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة لعدم تجاوز «السقف السعري» لبيض المائدة

طرح بعض الشركات أنواعاً من بيض المائدة بأسعار تقل عن «السقف السعري» يعود إلى المنافسة الشديدة. الإمارات اليوم

أظهرت جولات لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع، أن معظم المنافذ تبيع علامات تجارية لبيض المائدة بأسعار إما تقل عن السقف السعري أو «السعر الأقصى» المحدد من جانب الوزارة للشركات لبيع منتجاتها بفروق تصل إلى 3.8 دراهم، أو تزيد بفروق أقل من درهم واحد على السقف السعري، بينما يبيع عدد محدود من المنافذ علامات للبيض بالسقف السعري نفسه المحدد من الوزارة.

وطالب مستهلكون، التقتهم «الإمارات اليوم»، بتشديد الرقابة لعدم تجاوز «السقف السعري»، حتى لا يكون ذلك بداية لرفع الأسعار وعدم الالتزام بـ«السقف» مستقبلاً.

من جهتهما، قال مسؤولان في منفذي بيع، إن طرح بعض الشركات لعدد من منتجاتها من البيض بأسعار تقل عن السقف السعري يعود إلى المنافسة الشديدة، ووجود تقارب كبير بين أسعار الشركات، والرغبة في زيادة المبيعات.

وكانت وزارة الاقتصاد، أعلنت في أبريل الماضي عن جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة غير الملتزمين بقرارها الخاص برفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، حيث تم تغريم المخالفين بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، ونشرت «الإمارات اليوم» قبل ذلك تحقيقاً كشفت فيه عن ارتفاع أسعار البيض بنسب تصل إلى 35% قبل الإعلان عن الغرامات.

الأسعار

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد وجدي، إن معظم منافذ البيع، تبيع علامات لبيض المائدة بأسعار تقل عن السقف السعري الذي حددته وزارة الاقتصاد، أو بأعلى منه بفروق بسيطة.

وأوضح أن أحد المنافذ يبيع عبوة تضم 30 بيضة (حجم متوسط) بسعر 23.80 درهماً، بينما حددت الوزارة السقف السعري بـ24.80 درهماً، أي يباع بأقل من السقف المحدد بدرهم واحد، فيما يبيع منفذ آخر، عبوة تضم 30 بيضة (حجم كبير) من علامة أخرى بسعر 23.15 درهماً، في حين أن السقف السعري المحدد من الوزارة 23.19؛ أي أقل من السقف المحدد بأربعة فلوس.

وأضاف وجدي أنه لاحظ أن أحد المنافذ يبيع عبوة تضم ست بيضات (حجم كبير) بسعر 5.25 دراهم بدلاً من 5.09 دراهم؛ أي أعلى من السقف بـ16 فلساً.

وطالب بتشديد الرقابة لعدم تجاوز السقف المحدد، مشيراً إلى أن أحد أنواع بيض المائدة التي يشتريها غير مشمولة في القائمة التي أعلنتها الوزارة.

التزام

واتفقت معه المستهلكة نورة فرحان، على أن عدداً كبيراً من المنافذ، يبيع علامات للبيض بأسعار تقل عن السقف السعري الذي حددته «الاقتصاد» أو بأعلى من «السقف» بفروق بسيطة.

وبيّنت أن أحد المنافذ يبيع عبوة تضم 30 بيضة بسعر 20.30 درهماً، فيما حددت الوزارة للشركة سقفاً سعرياً لبيع هذا المنتج بـ21.83؛ أي أن سعره أقل من السقف المحدد بـ1.53 درهم، كما يبيع أحد المنافذ عبوة تضم 30 بيضة بسعر 26.70 درهماً بدلاً من السقف المحدد للشركة لبيع هذا المنتج، وهو 25.75 درهماً؛ أي أكثر من السقف بـ95 فلساً.

وطالبت فرحان من جهتها، بتشديد الرقابة وعدم تجاوز السقف السعري نهائياً حتى لا يكون ذلك بداية لرفع الأسعار وعدم الالتزام بالسقف مستقبلاً، لافتة إلى أن أحد أنواع البيض التي تشتريها غير مشمولة في قائمة الوزارة.

السقف المحدد

وأفادت المستهلكة أمل الدرزي، بأن منافذ بيع تعرض عبوة لبيض المائدة تحتوي 30 بيضة بسعر 20.80 درهماً بدلاً من السقف المحدد، الذي يبلغ 24.68 درهماً؛ أي أقل من السعر المحدد بـ3.8 دراهم، بينما تبيع منافذ أخرى عبوة تضم 30 بيضة أيضاً بسعر 21.95؛ أي أقل بفلس واحد من السقف المحدد والبالغ 21.96 درهماً.

وأضافت أن أحد المنافذ يبيع عبوة تضم 30 بيضة (حجم متوسط) بسعر 20.30 درهماً بدلاً من السقف المحدد وهو 21.83 درهماً؛ أي أقل من السقف بأكثر من 1.5 درهم، في حين تبيع شركة أخرى عبوة تضم 30 بيضة من الحجم ذاته بسعر 20.95 درهماً، بدلاً من 20.77 درهماً، أي أعلى من السقف المحدد بـ18 فلساً.

وأكدت أيضاً أن أحد أنواع بيض المائدة التي تشتريها غير مشمولة في قائمة الاقتصاد، مطالبة بتشديد الرقابة لعدم تجاوز السقف المحدد.

وقال المستهلك حسن عباس، إن عدداً محدوداً للغاية من المنافذ، يبيع بالسقف السعري المحدد، حيث تبيع منافذ 15 بيضة بسعر 12.43 درهماً، وهو «السقف» نفسه المحدد من جانب وزارة الاقتصاد، كما تبيع شركة عبوة تضم ست بيضات بسعر 5.11 دراهم، وهو السقف السعري ذاته المحدد من الوزارة.

منافسة شديدة

من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي، محمد حسن، إن طرح بعض الشركات لعدد من العلامات التجارية لبيض المائدة بأسعار تقل عن السقف السعري المحدد يعود إلى المنافسة الشديدة، ووجود تقارب كبير بين أسعار العلامات في السوق.

واعتبر أن الزيادة قد تعد خطأ غير مقصود أو لتعويض ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، بشكل بسيط لا يشعر به المستهلكون.

واتفق معه المسؤول في منفذ بيع آخر، أحمد صديقي، على أن المنافسة الشديدة والرغبة في زيادة حجم المبيعات، وراء انخفاض الأسعار، موضحاً أن زيادة سعر البيع على السقف المحدد قد ترجع إلى رسوم بسيطة تفرضها منافذ بيع على العرض في الأرفف.

• الأسعار أدنى من «السقف السعري» بفروق تصل إلى 3.8 دراهم أو تزيد بأقل من درهم.

طباعة