مجلس المناطق الحرة في دبي يشدّد على استقطاب الكفاءات الإماراتية

أكد مجلس المناطق الحرة في دبي، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، أهمية استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل في شركات المناطق الحرة بدبي.

وشدّد كذلك على مواصلة التنسيق مع سلطات المناطق الحرة، لتشجيع شركاتها على تبني مبادرات توظيف المواطنين، مجدداً التزامه بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».

«أجندة D33»

وتفصيلاً، بحث مجلس المناطق الحرة في دبي، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، «أجندة دبي الاقتصادية D33»، بجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها في السنوات الـ10 المقبلة.

وأكد المجلس التزامه بتحقيق مستهدفات الأجندة بمبادرات مختلفة، كما ناقش خطة عمله في ظل استعدادات الدولة لاستضافة القمة المناخية العالمية، المتمثلة في مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب 28» في «مدينة إكسبو دبي»، إضافة إلى المبادرات التطويرية لباقات التسهيلات والخدمات في المناطق الحرة، لتحسين تجربة المستثمرين الأجانب.

وناقش المجلس آليات التنسيق المباشر مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في حكومة دبي، لاستقطاب الكفاءات الإماراتية إلى شركات المناطق الحرة، وموضوعات تتعلق بقطاعات الأعمال في المناطق الحرة.

الطلب على الطاقة

وبحث المجلس مخرجات خطة «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة» الرامية إلى تقليل وتحسين الطلب على الكهرباء والطاقة وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة بترسيخ ريادة دبي وبناء مجتمعات مبتكرة صديقة للبيئة.

وتعد استراتيجية المجلس «خريطة طريق» وبادرة استباقية للإسهام في مبادرات NET ZERO ضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، بالتزامن مع استضافة الدولة لـ«كوب 28» و«عام الاستدامة».

وتستهدف الاستراتيجية توفير 30% في استهلاك الطاقة والمياه بحلول عام 2030 للمناطق الحرة والشركات، والإسهام في منح قيمة مضافة للأعمال. كما استعرضت مخرجات الاستراتيجية آليات إدخال تقنيات وعمليات الابتكار والتوعية حول خفض الطلب على الطاقة والاستدامة، وتوفير الموارد والأدوات والبرامج، وتطوير السياسات وخفض البصمة الكربونية بالمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

باقات موحدة

وبحث المجلس مقترح توحيد تسمية وتصنيف الخدمات على مستوى المناطق الحرة بدبي، وذلك وفقاً للمنهجية المعتمدة لـ«برنامج نموذج دبي»، التي تقدم في شكل باقات، بما يسهم في تبسيط الخدمات والارتقاء بمستوى القنوات الخدمية داخل المناطق الحرة، ويعزز تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين، ويرفع مستوى رضاهم.

توظيف المواطنين

وناقش المجلس كذلك أهمية استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل في شركات المناطق الحرة بدبي، مستعرضاً المبادرات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً مواصلة التنسيق مع سلطات المناطق الحرة، لتشجيع شركاتها على تبني مبادرات توظيف المواطنين، والاستفادة من الإمكانات والحوافز الحكوميةّ مثل برنامج «نافس».

وشدد على أهمية دعم هذه المبادرات، واستمرار تعاون فرق العمل مع مجلس الموارد البشرية الإماراتية في حكومة دبي، لتحقيق أفضل النتائج، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الإماراتية الرائدة في مختلف القطاعات ضمن المناطق الحرة بدبي.