«تعاونية الاتحاد» تعتبر الجدل حول «عائد المشتريات» حواراً صحياً

شهدت بعض الحسابات على منصات للتواصل الاجتماعي، لاسيما منصة التدوين «تويتر»، جدلاً ونقاشات حول قرارات الجمعية العمومية لـ«تعاونية الاتحاد» الأخيرة، بسبب البند المتعلق بتوزيع عائد المشتريات لمساهمي «التعاونية».

واعتبرت «التعاونية» ما حدث خلال الاجتماع، حواراً صحياً وطبيعياً يعكس مدى شفافية ووضوح العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين.

وتفصيلاً، أقرّت الجمعية العمومية لـ«تعاونية الاتحاد»، أخيراً، توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 22%، وعائد على مشتريات المساهمين في «التعاونية» بنسبة 5% ، حيث سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم، وذلك لكل عملية شراء، بنسبة 25% من قيمة فاتورة الشراء في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء، إلى أن تتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له، اعتباراً من تاريخ 12 أبريل 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ41، الذي عقد الثلاثاء الماضي، وتمت خلاله المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، وعلى نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتسببت تلك القرارات بجدل واسع خلال اجتماع الجمعية، وعلى بعض حسابات منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، إذ اعتبر متابعون أن ما حدث غير مقبول في حق المساهمين.

وطالب البعض بإعادة النظر في القرارات، لافتين إلى مساهمين ينتظرون العائد للإنفاق على مستلزمات الحياة.

وأوضحوا أنه في الفترة الماضية وبالمبلغ النقدي السابق، فإنه يمكن للمساهم أن يتصرف فيه حسب احتياجاته والتزاماته، أما الآن فهو ملزم بأن يشتري لكي يحصل عليه، وأن يكون أعلى من قيمة مشترياته.

وشارك في النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قانونيون بيّنوا أن مدقق الحسابات وفق القانون يُعين من الجمعية العمومية للشركة، وهي التي تحدد مكافأته، وبالتالي، فإن تبعيته هي للجمعية العمومية وليس لمجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام الجمعية ودوره حماية مصالح المساهمين وليس مجلس الإدارة.

ورد متابعون على ذلك، بأن هذا الأمر صحيح، فالتعيين يأتي من قبل الجمعية العمومية، لكن الترشيح يكون من مجلس الإدارة، والتوصية تكون من المجلس لأعضاء الجمعية.

وقال متابع آخر إن توزيع الأرباح هو قرار الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبالتالي فهو قرار غالبية الأصوات في الاجتماع.

بدوره، رأى متابع للنقاش أن مشكلة معظم أصحاب الشكاوى أنهم لا يستعينون بالرأي القانوني.

من جهتها، اعتبرت «تعاونية الاتحاد» ما حدث في اجتماع الجمعية العمومية، حواراً صحياً وطبيعياً يعكس مدى شفافية ووضوح العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين.

وقالت إن المساهمين أرادوا خلال الجلسة الحوارية استيضاح الأداء والنتائج المالية للعام 2022، حيث تم الرد على جميع استفسارات المساهمين الواردة خلال الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي كانت تتعلق بالأسهم وإدراجها بالأسواق المالية وتوزيع الأرباح والأرباح السنوية التي حققتها التعاونية في 2022، فضلاً عن الاطلاع على أهم المشروعات المنجزة وقيد الإنجاز، وغيرها من استفسارات تتعلق بأعمال مجلس الإدارة والتعاونية وفروعها.