إطلاق برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل وظائف في قطاع الصناعة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي سيتم من خلالها تعاون الجهات الثلاث من أجل خلق وظائف نوعية للمواطنين تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والتعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة.

ووقّع مذكرة التفاهم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أمين عام المجلس.

وقال عمر السويدي: «تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الشراكات والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج (القيمة الوطنية المضافة)، على مستوى دعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص تحت مظلة البرنامج، والذي نتوقع أن يشهد نمواً على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين من خلال برنامج مصنعين، الذي يُعد إحدى مبادرات برنامج القيمة الوطنية المضافة».

وأوضح أن برنامج «مصنعين» سيعمل على تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية ومنحهم الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة المتطلبات المهنية للمصانع، والبرامج التدريبية المصممة من أبرز المراكز التدريبية في الدولة، كما سيتم عكس التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين».

وأكد غنام المزروعي، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إطلاق برنامج «مصنعين»، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية مع الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال، بما يساعد في ربط متطلبات التوطين مع شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وقال أحمد آل ناصر: «تحظى قطاعات الصناعات والتكنولوجيا المستدامة بأهمية خاصة في إطار سياسة التوطين، كونها من القطاعات الحيوية ذات الأولوية والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071».

وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص الصناعي في التوطين، وتوفيره مزيداً من الوظائف المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكوادر الإماراتية المسجلة في قوائم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يتماشى مع مستهدفات التوطين بتحقيق نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية لتصل إلى معدل نمو 10% بحلول عام 2026، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يحصل بالمقابل على حوافز غير مسبوقة.

 مبادرات داعمة للنمو والتنافسية

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية الصناعية، مثل مبادرة (اصنع في الإمارات) وبرنامج (القيمة الوطنية المضافة) وبرنامج التحول التكنولوجي، وجميعها تدعم تعزيز مزايا وممكنات القطاع الصناعي، بما يوفر فرصاً للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع، وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات».