غرفة تجارة دبي تطلق 6 مجموعات أعمال تمثل القطاع العقاري

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.

وقد أسهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتأسيس مجموعات الأعمال الجديدة، وتحديد أنشطتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، في وقت يأتي فيه إطلاق مجموعات الأعمال المختصة بالقطاع العقاري، استكمالاً لخطة غرفة تجارة دبي الرامية إلى زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، لتعزيز تنافسية القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد.

مجموعات جديدة

وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من: «مجموعة عمل مطوري العقارات»، «مجموعة عمل تقييم العقارات»، «مجموعة عمل التأجير العقاري»، «مجموعة عمل إدارة المرافق»، «مجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي»، إضافة إلى «مجموعة عمل مستشاري الهندسة».

وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات، وتحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر على هذا القطاع المزدهر.

قطاع العقارات

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يحافظ قطاع العقارات على مكانته كركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد عن 9% بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوياً بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها».

وأضاف لوتاه: «نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، فإننا نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي. كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من (أجندة دبي الاقتصادية D33)، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خصوصاً في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وبالتالي فإن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة التي تمثل القطاع العقاري يستهدف تعزيز النمو وتحفيز التنويع في هذا القطاع الحيوي».

وأكد لوتاه التزام غرفة تجارة دبي بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

وتابع: «نستهدف بالتأكيد توفير مساحة مفتوحة للنقاشات الهادفة بين أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات، وغيرهم من قادة الأعمال والأطراف الحكومية المعنية لتطوير منظومة عقارية رائدة».

المعرفة العقارية

من جانبه، رحب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن بتأسيس مجموعات الأعمال المختصة بقطاع العقارات، والتي ستعمل تحت إشراف غرفة تجارة دبي.
وقال: «يتماشى إطلاق مجموعات الأعمال مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية، وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وستوفر مجموعات أعمال القطاع العقاري منصات جديدة ومثالية للحوار المعمق، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون والتفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك، للمساهمة في تطوير السياسات وضمان مستقبل مشرق للقطاع العقاري».

الإيجارات والمبيعات

وشهدت معدلات إيجار ومبيعات العقارات مثل مشروعات الضيافة والمباني السكنية ومحلات التجزئة والمكاتب التجارية والصناعية جميعها زيادة كبيرة في عام 2022.

ووصلت معدلات إشغال المكاتب بدبي حتى الربع الأخير من عام 2022 إلى 88% بزيادة قدرها نحو 10% مقارنة بالعام 2021، وفق تقرير«سي بي آر إي».