الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين 192 دولة في تقرير البيانات المفتوحة

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في التنافسية العالمية، بتقدمها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2023 محققة قفزة بسبعة مراكز عن التقرير الماضي، ومتقدمة على دول مثل السويد وألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «وجود اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الـ10 الكبار ضمن تقرير البيانات المفتوحة، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من التحول الرقمي التي انطلقت منذ ربع قرن، وشكلت على امتدادها نموذجاً في الإنجازات التراكمية نحو المستقبل الرقمي المنشود. ولا يخفى على أحد اليوم أهمية البيانات الرقمية باعتبارها العنصر الرئيس في عمليات الربط والتكامل، ناهيك بقيمتها المحورية في التحليل ودعم الابتكار واتخاذ القرارات المبنية على الوقائع، وإجراء عمليات التطوير المستمر للخدمات والتطبيقات والحلول المختلفة».

وأشاد المسمار بروح العمل الجماعي والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تعزيز ثقافة البيانات وترسيخ وجودها كواحد من الأصول الأكثر حيوية في عالم اليوم، مثمناً دور القطاع الخاص في العمل على استخدام البيانات ودعم مبادرات تبادلها وإتاحتها عبر المنصات المختلفة.

وقال إن «عصر البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة يجسد معنى تضافر الجهود بين مختلف القطاعات نحو إقامة الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تحقق السعادة للمجتمع والأفراد. وقد جاء عصر الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجذرية والناشئة لتؤكد أن البيانات هي نفط القرن الـ21. ونحن فخورون بأن الإمارات دولة رائدة عالمياً في البيانات المفتوحة التي تشجع على الاستثمار والتطور في مختلف القطاعات».

من جهتها، قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن «وصول دولة الإمارات إلى مصاف الدول الـ10 الأوائل على مستوى العالم في واحد من أهم التقارير العالمية والذي يرصد أداء 192 دولة في إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة، يمثل دفعة جديدة لتنافسية الدولة في رحلتها نحو اقتصاد معرفي ذكي ومتطور في عالم باتت البيانات فيه جزءاً لا يتجزأ من مقومات الاقتصادات المتطورة وعناصر الاستثمار في المعرفة، وحجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومات المتقدمة».

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ثريا الهاشمي، إن «البيانات تمثل في هذا العصر جزءاً لا يتجزأ من عناصر الاستثمار في المعرفة، وقد تمكنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص من إتاحة عدد واسع من حزم البيانات المفتوحة ضمن الأنماط التي تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية التي تعتمدها مؤشرات تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) من حيث تنسيقها القابل للقراءة آلياً، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية للبيانات المتاحة، الأمر الذي أدى إلى قفزة نوعية تمثلت في تحقيق الإمارات المركز التاسع عالمياً والأول على مستوى غرب آسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في واحد من أهم التقارير الدولية المختصة بالبيانات الحكومية المفتوحة والذي يرصد أداء 192 دولة».

• دفعة جديدة لتنافسية الدولة في رحلتها نحو اقتصاد معرفي ذكي.

• الدولة أتاحت عدداً واسعاً من حزم البيانات ضمن الأنماط الدولية.

اكتمال البيانات الإحصائية

يقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات، والتي حددتها منهجية التقرير بعناصر عدة تشمل: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، وتوافر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، إضافة إلى توفير البيانات الوصفية، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات. أما في ما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فاعتمد التقرير على عناصر تشمل: مدى التغطية وتصنيفها، وتوافر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، وتوافر البيانات حتى آخر 10 سنوات، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول والثاني.