«أداة احتساب الكربون» تتيح للفنادق تحديد مستويات استهلاك الطاقة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وفي إطار «مبادرة دبي للسياحة المستدامة»، إطلاق نسخة جديدة ومحدّثة من «أداة احتساب الكربون» المخصصة لقطاع الضيافة، لافتة إلى أن خطوتها تأتي تماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وأفادت الدائرة بأنه رُوعي في «التحديث» تحقيق إمكانية قراءة بيانات مصادر انبعاثات الكربون بشكل آني، ما يتيح للفنادق إمكانية تحديد مستويات استهلاكها للطاقة بصورة دقيقة، ومن ثم إدارتها بكفاءة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه: «سعداء بإعادة إطلاق (أداة احتساب الكربون) كجزء من التزام دبي المستمر بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، والسعي للوصول إلى مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، التي أطلقتها قيادتنا في الآونة الأخيرة»، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة تتماشى مع التزام دولة الإمارات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما أننا مقبلون على استضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) العام الجاري.

وأضاف لوتاه: «ستستفيد الدائرة أيضاً من البيانات المجمعة عبر قراءة المؤشرات الخاصة بالبصمة الكربونية، لتطوير استراتيجيات شاملة على مستوى القطاع، بحيث يتسنى للفنادق والمنتجعات إدارة التأثيرات البيئية وإدارة موارد الكربون، وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتوفير في التكاليف».

وأكد أن المبادرة وفضلاً عن دورها المهم في دعم الفنادق والمنتجعات ضمن المنظومة السياحية للمدينة، فإنها تعمل على تحقيق هدف أكبر، يتمثل في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة وفق «خطة دبي الحضرية 2040».

ومنذ إطلاق برنامج «أداة احتساب الكربون» في يناير 2017، كجزء من منصّة الدرهم السياحي، فإنه يشكل أداة فعالة في قياس البصمة الكربونية لقطاع الضيافة في دبي.

وينبغي على المنشآت الفندقية في الإمارة تسجيل وتقديم بيانات عن مصادر انبعاثات الكربون شهرياً، وهي: الكهرباء، استهلاك المياه، التبريد، الغاز المسال، النفايات العامة، والمعاد تدويرها، الوقود والديزل للمركبات، ومولدات الكهرباء، والمبردات.

ويتم جمع وتحليل هذه البيانات لتقديم رؤية شاملة حول استدامة القطاع، كما تُمكّن هذه المعلومات الفنادق من فهم مستويات استهلاكها للطاقة والمياه، وما ينجم عنها من نفايات، وأيضاً استكشاف الفرص لخفض التكاليف التشغيلية من خلال الإدارة والمتابعة والتحديث المستمر لتلك البيانات.