12 اتفاقية وشراكة بين الإمارات والبحرين والأردن ومصر في 9 مشاريع صناعية باستثـمارات مـليـاري دولار

انطلقت، أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، التي تضم كلاً من الإمارات والأردن ومصر والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

وشهد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وتم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في تسعة مشاريع صناعية تكاملية، بقيمة استثمارية تتجاوز الملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق نحو 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كربونات الصوديوم

وأعلنت شركة «صودا للصناعات الكيماوية» المصرية استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم «رماد الصودا»، التي تمثل المادة الخام الرئيسة في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً. وتم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، المملوكة من «دبي للاستثمار»، لشراء المنتج النهائي.

كما تم الإعلان عن مشروع لشركة «إم جلوري القابضة» الإماراتية لصناعة السيارات، بقيمة استثمار 550 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية، بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر، وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز «كروس أوفر كومباكت» في السنوات الثلاث الأولى.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير «جودبي» والهيئة العربية للتصنيع في مصر، كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة «جارمكو» البحرينية، لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجاً من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلولاً بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصاً أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»، حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي.

مجمع صناعي

وتم الإعلان عن مشروع شركة «سي إف سي» للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بجمهورية مصر العربية، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد «البوتاس» مع شركة «البوتاس» العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة مصر للفوسفات، وتم تخصيص الأرض والحصول على «الرخصة الذهبية»، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في يوليو 2023، بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و1.1 طن سنوياً للكيماويات. ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مدرسة «سي إف سي» للعلوم التطبيقية، بجوار أرض المصنع، والتي ستبدأ في سبتمبر من هذا العام باستقبال طلاب المدارس الإعدادية بغرض إعداد كوادر فنية تستفيد منها الشركة.

كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA» استثماراً بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في دولة الإمارات، بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً، وتم توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون لتوريد السيليكا الخام مع مجموعة المناصير من الأردن.

«مغنيسيا الأردن»

وأعلنت مجموعة المناصير الأردنية، التوسع في مصنع «مغنيسيا الأردن» بقيمة 70 مليون دولار، لإضافة وحدتي «هيدروكسيد المغنيسيوم» إضافة إلى منتجات «كلوريد الكالسيوم» في الأردن بطاقة إنتاجية إجمالية 270 ألف طن سنوياً، يتم تصديرها لدولة الإمارات، وتم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA» لشراء المنتج النهائي للمصنع كمادة أولية لصناعة الألمنيوم، ومن المتوقع البدء بإنتاج «هيدروكسيد المغنيسيوم» خلال العام الجاري، و«كلوريد الكالسيوم» في عام 2024.

كما عقدت شركة «جلوبال فارما» الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة «نرهادو» المصرية، للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبرام شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركتين أردنيتين هما، شركة «سافي فارما للصناعات الدوائية»، في مجال البحث والتطوير للأدوية ذات القيمة المضافة ولتوسيع التصنيع والإنتاج، بقيمة استثمار إجمالية للمشروعين قدرها 60 مليون دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين عبوة سنوياً لجميع المنتجات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع، وإطلاق المنتجات مع نهاية عام 2023.

نقل التكنولوجيا

كما أعلنت شركة «إتقان فارما» الأردنية عقد شراكة لنقل التكنولوجيا والتصنيع التعاقدي مع شركتي «جلوبال فارما» و«أدكان فارما» الإماراتيتين لتصنيع الحقن و«الأيروسولات»، وأجهزة الاستنشاق، واتفاقية تفاهم مع شركة «ماركيرل» المصرية لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع البدائل الحيوية في الأردن، بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المخطط الانتهاء من المشروع، وإطلاق المنتجات في الربع الرابع من العام المقبل.

وأعلنت شركة «ألفا بيوتك» البحرينية توقيع مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة «إتقان فارما» الأردنية، لتصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام والمحاليل الطبية، وغيرها من المنتجات الدوائية، بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنوياً، وبقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

كما تم الإعلان عن مشروع لشركة «جلف بيوتك» البحرينية، لإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للقاحات والمنتج النهائي باستثمار 103 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية 105 ملايين جرعة في السنة، وتم التوقيع مسبقاً خلال الشهر الجاري، على اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة «بيو جينيريك فارما» المصرية.

نجاحات ملموسة

من جهته، نقل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، في بداية كلمته في الاجتماعات، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.

وقال: «دولة الإمارات، وتماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا». وأضاف: «لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ونحن لانزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة، ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوافرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها، بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية. ونحن نجدد الدعوة أيضاً للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا، ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات، ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها». وتابع الجابر: «يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية بقيمة تتجاوز ملياري دولار، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، ومازلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة».

التنمية المستدامة

وأضاف: «نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً أن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي». وقال الجابر: «لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، وغير ذلك من برامج تعزز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات».

وأضاف: «تركز قيادة الدولة الحكيمة على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي، ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات، وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية، كما جاء الإعلان عن عام 2023، عاماً للاستدامة، تعزيزاً لجهود العمل المناخي العالمي، وبما يخلق فرصاً جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام، خصوصاً، ونحن نقترب من استضافة الإمارات في نوفمبر المقبل، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سيكون منصة دولية للتباحث حول قضايا عديدة، من أبرزها تأثير القطاع الصناعي في المناخ، وذلك من خلال تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المستدام». وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، لإنجاح الشراكة، وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص، لدراسة المشاريع المؤهلة، ومواصلة البحث في مستجدات قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والغذاء والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، بما يعزز نموها وفعاليتها.

مستجدات الشراكة

قدم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة، عمر السويدي، عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي، والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.

وأكد السويدي، خلال هذا العرض، أن اللجنة تدرس جدوى المشاريع وأثرها الاقتصادي في القطاعات كافة، وفرص وإمكانية التكامل فيها، وتعزيز الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما ستواصل البحث عن مشاريع محتملة جديدة، وتقييم وتمكين المشاريع قيد الدراسة، بما فيها جدوى إمكانية إنشاء مصنع للأسمدة بالأردن، تقدر تكلفته بنحو 800 مليون دولار.

شراكة مبشرة ومستدامة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، يوسف الشمالي: «شهدنا في الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي، طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتمثّل أولُ أوجه هذا التحول في الخطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه، والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها. حيث أصبحت هذه المبادرة مثالاً بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع».

تكامل صناعي عربي

أكد وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، المهندس أحمد سمير صالح، حرص مصر على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة، ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة. عمل عربي مشترك أكد وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، تقدير مملكة البحرين للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن مملكة البحرين قامت بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين، بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية (2022-2026).

«إم جلوري» الإماراتية تستثمر 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع للسيارات الكهربائية في الإمارات والأردن ومصر.

«سي إف سي» المملوكة لمستثمرين إماراتيين، تنشئ مجمعاً صناعياً للأعلاف والكيماويات في مصر باستثمار 400 مليون دولار.

«الإمارات للألمنيوم» تستثمر 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في الإمارات، واتفاقية مع «المناصير» الأردنية لتوريد السيليكا الخام.