«المركزي» يرفع نسبة «الاحتياطي الإلزامي» للبنوك اعتباراً من 12 أبريل

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، مجدداً، اعتباراً من 12 أبريل 2023، لتصبح 11% من «الودائع تحت الطلب»، و1% لـ«الودائع لأجل»، وذلك بحسب تعميم أرسله «المركزي» إلى المؤسسات المالية التي تتلقى ودائع، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعافي الاقتصاد كلياً من جائحة «كورونا»، وعودة الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية تخطت المسجلة قبل انتشار فيروس «كورونا»، وما تبعه من تداعيات.

خفض النسبة

وكان مصرف الإمارات المركزي، وضمن خطة الدعم الاقتصادي الموجهة المقدمة لمواجهة جائحة «كورونا» عام 2020، خفّض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لـ«الودائع تحت الطلب» بنسبة 50%، لتصبح 7% بدلاً من 14% المعمول بها وقتها، ما وفر للبنوك سيولة بقيمة 61 مليار درهم، مكّنتها من دعم إقراض القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تطبيق القرار

وبحسب ما جاء في تعميم «المركزي»، فإن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى، يأتي كجزء من استراتيجية الخروج من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة.

وأضاف «المركزي» أنه سيطبق هذا القرار على نحو تدريجي، يبدأ بتثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي لـ«الودائع تحت الطلب» عند نسبة 11%، و«الودائع لأجل» عند نسبة 1%، فيما تبدأ هذه الخطوة اعتباراً من 12 أبريل 2023.

وتابع: «وعليه، ستكون الفترة الأولى لاحتساب الاحتياطي الإلزامي من الأربعاء 15 مارس 2023 إلى الثلاثاء 28 مارس 2023، وستكون فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي المقابلة لها من يوم الأربعاء 12 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023».

وختم «المركزي» تعميمه مبيناً أنه «سيتم إبلاغ المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بأية تعديلات إضافية مستقبلية على الاحتياطي الإلزامي، في الوقت المناسب، بناء على نتائج المراجعات الإضافية في هذا الشأن».

«الاحتياطي الإلزامي»

وتشير آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي إلى أن حساب الاحتياطي الإلزامي بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 92.8 مليار درهم.

ووفقاً للنظام المعمول به بشأن «الاحتياطي الإلزامي»، يسمح المصرف المركزي للبنوك بسحبه كاملاً، إضافة إلى نسبة 20% من حجمه حال احتاجت إلى ذلك.

مرونة «المركزي»

ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان هناك جدل في القطاع المصرفي حول نسبة «الاحتياطي الإلزامي» المفروضة على البنوك، بين مؤيد يراها مصداً قوياً في حال حدوث أزمة، ومعارض يقول إنها تحرم البنوك من سيولة كبيرة مجمدة كان من الممكن استخدامها في التوسع بالإقراض.

ومع ذلك، أظهر المصرف المركزي مرونة كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا، وخفض النسبة إلى النصف، حتى بات واضحاً تعافي كامل القطاعات الاقتصادية، وارتفاع مستويات السيولة في البنوك مرة أخرى، حتى إن الودائع المصرفية سجلت أعلى حجم لها على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي، وبلغت في نهاية نوفمبر 2022 نحو 2.2 تريليون درهم، ما يعني أنه لم تعد حاجة لنسبة احتياطي إلزامي منخفضة.

تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي لـ«الودائع لأجل» عند نسبة 1%.

تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي لـ«الودائع تحت الطلب» عند نسبة 11%.