وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تصدر تقريرها السنوي للعام 2022

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.

ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

ويجري تنفيذ ذلك من خلال منظومة تكاملية تتماشى مع رؤية الدولة الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، وتحفز الشراكات النوعية، والاستثمارات الصناعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتدعم ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما  يؤكد نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة، والرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة"، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، وكذلك اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،: "تماشياً مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.   وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها  العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174  مليار درهم في عام  2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO" ومن  المتوقع أن تبلغ  مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.

وأضاف: "جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية".    

وقال الجابر: "شهد عام 2022 إصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك بالإعلان عن 300 منتجاً جديداً بقيمة تتجاوز 110 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً حيوياً خلال 10 سنوات. وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلول ائتمانية من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات ".

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع ومبادرات خلال عام 2022 من بينها الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، والتي تعد مبادرة صناعية استراتيجية تقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، وتعد نموذجاً للعمل المشترك، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات صناعية مفتوحة لكل الأطراف الراغبة بالمشاركة من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتتماشى هذه المبادرة مع سياسات دولة الإمارات في مد جسور التعاون وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية".

وأشار الجابر  إلى جهود الوزارة من أجل تسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وكذلك تخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في الدولة.

وقال الجابر "يتضمن تقرير عام 2022 تفاصيل شاملة حول إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوضح أن كافة قطاعاتها ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة تعزز مستهدفات الاستدامة في الدولة، والتعامل مع تحديات المناخ، من خلال التحول التكنولوجي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

 وشدد الجابر  على أن قطاع الصناعة أمامه الكثير من الجهد والعمل لمواكبة طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، موضحاً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج والخطط والحوافز والممكّنات على المستوى الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، من خلال مجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، وبما يدعم رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً القادمة.

من جانبها، قالت وزيرة  دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، : "إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم.

وأضافت الأميري: "تعكس نتائج العام 2022 والمبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها، تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة  طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن اطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".

وأوضحت الأميري، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ركزت على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية التي  تتميز بها دولة الإمارات والاستفادة منها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل،  مؤكدة حرص فرق العمل الحكومية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.وأكدت معاليها ان الوزارة ومن خلال الدروس المستفادة من برنامج الصناعة 4.0 واستكمالاً لجهود تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة، تم اطلقت برنامج التحول التكنولوجي في كل القطاعات  والذي  يستهدف يرفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم ويزيد من مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي إلى 110 مليار درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة، كما تستهدف الوزارة إلى زيادة نسبة تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الوطنية من 5% إلى 7% في العام المقبل.

وأشارت وزيرة  دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري إلى أن برنامج التحول التكنولوجي سيعمل على رفع مستوى الوعي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وخلق بيئة تجريبية جاذبة علاوة على توفير الحوافز المالية والغير مالية لتمكين التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية. وأكدت معاليها أن للشراكات دور أساسي ومحوري في برنامج التحول التكنولوجي حيث تعمل الوزارة مع مختلف الشركاء في القطاع العام والخاص والأكاديمي لتحقيق مستهدفات البرنامج من خلال توفير حزمة من الخدمات والمحفزات للقطاع الصناعي. وأكدت معاليها أن مركز تمكين الصناعة 4.0 بالشراكة مع مجموعة ايدج الوطنية والذي يوفر العديد من الخدمات والبرامج الرائدة للمصنعين هو نتاج لنهج الوزارة في خلق الشراكات البناءة.

وأشارت الأميري إلى أن تطوير القدرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة هو أحد الركائز الرئيسية في منهجية الوزارة في تمكين التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات، حيث نجحت الوزارة في تدريب 100 مدير تنفيذي في القطاع الصناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بالقدرات الصناعية الوطنية في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
كما أكدت معاليها على أن توفير الحلول التمويلية للتحول التكنولوجي هو من أبرز الأولويات البرنامج، حيث تعمل الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية ومختلف الشركاء على توفير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تنويع مصادر ونماذج التمويل لدعم المصنعين.

وأشارت الأميري إلى أن "برنامج التحول التكنولوجي"، بما يمثله من نقلة نوعية داعمة لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي في الدولة بحلول عام 2031، سيعزز من توسع المشاريع الصناعية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة الريادية في هذا الملف، حيث تعد الاستدامة محور رئيسي في البرنامج. وعملت الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص على تمكين وضع خارطة طريق للاستدامة لأكبر خمسين مصنع بهدف دعم جهود الدولة في الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

وأكدت الأميري ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج على رفع تنافسية القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته واستدامته، كما توفر الوزارة الممكنات والمحفزات لتعزيز تبني القطاع لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لترسيخ مكانة الدولة إقليمياً ودولياً كموقع جاذب للاستثمارات الصناعية النوعية، خصوصاً التي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير".

"اصنع في الإمارات"

وخلال عام 2022، أطلقت الوزارة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، الدورة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، بحضور أكثر من 1,300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة  تتجاوز 110 مليارات درهم ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال ال 10 سنوات المقبلة في 11 قطاعا مستهدفا للنمو تشمل المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.  

كما تم استكمال دراسات الجدوى الأولية لـ 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وعرضها على منصة "اصنع في الامارات" لجذب المستثمرين المحتملين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى العديد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وتخفيض تعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، وكذلك التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.

ولزيادة التفاعل مع الشركاء المحليين والدوليين، أطلقت الوزارة سلسلة نقاشات الطاولات المستديرة لـ "اصنع في الامارات" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بحضور أكثر من 60 شركة صناعية رائدة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

كما وتم حتى الآن إبرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليار درهم للمنتجات ذات الأولوية للإنتاج المحلي.

ولتعزيز بيئة الأعمال من خلال تمكين المصنعين من الحصول على التمويل لضمان النمو والتوسع والمنافسة، تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 3.14 مليار درهم خلال عام 2022 بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية" الشريك الاستراتيجي للوزارة، إضافة إلى حلول ائتمانية بقيمة 1.3 مليار درهم بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز التنافسية التصديرية.
وقامت الوزارة بخفض رسوم 14 خدمة وذلك ضمن جهودها لتحفيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الصناعية الدولية، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات.

ومن خلال "مجلس تطوير الصناعة" الذي يتولى تنسيق الجهود على المستوى الاتحادي، تم خفض رسوم إصدار الترخيص الصناعي في إمارة أبوظبي (لتصل إلى 1,000 درهم) وإمارة عجمان (لتصل إلى 1,000-2,000 درهم لمستثمري القطاع الصناعي)، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المعنية. بالإضافة الى توفير إيجارات تنافسية تصل إلى (10 دراهم/ متر مربع) في كل من إمارة أبوظبي، الفجيرة (16 درهم/ متر مربع)، ورأس الخيمة (8-25 درهم للمتر المربع).

برنامج القيمة الوطنية المضافة

وحقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جهة جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة، كما بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أكثر من 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% وتوظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج.

برنامج "الصناعة 4.0"

وواصلت الوزارة جهودها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي من خلال سلسلة من المبادرات النوعية عبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، وخلال العام 2022 نجحت الوزارة في دعم 175 مصنعاً في وضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي لكلٍّ منها ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملة في الدولة ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ونفذت الوزارة خلال 2022 استطلاعاً لآراء المصنعين والمستثمرين، أشار إلى أن الشركات التي تم تقييمها ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وقد استندوا في آرائهم إلى التوصيات التي قدمتها الوزارة إليهم.

تمويل التكنولوجيا

وتحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية، سهلت الوزارة من حصول الشركات الصناعية على تمويلات لحلول التكنولوجيا المتقدمة عن طريق المصرف بقيمة 699  مليون درهم في 2022.

كما واصلت الوزارة جهودها من خلال برنامج "القيادة 4.0" بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونجحت الوزارة في تدريب 100 مديرا تنفيذياً وقائداً في القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال "شبكة رواد الصناعة 4.0" تم عقد 8 ورش عمل وجولات افتراضية لرفع مستوى الوعي حول أهمية تقنيات الثورة الصناعية واستخداماتها في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع شركات محلية ودولية أبرزها سيمنز وهانيويل ويونيليفر وإيدج ويوكوجاوا وغيرها. كما نظمت الوزارة التجمع السنوي الأول لشبكة رواد الصناعة 4.0 والذي حضره أكثر من 200 ممثلاً من القطاع الصناعي.وتم إطلاق أول مركز لتمكين الصناعة 4.0 في الدولة بالشراكة مع مجموعة EDGE الوطنية.

برنامج التحول التكنولوجي

وأطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وذلك بهدف إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.   

تحول رقمي

كما تم إطلاق خريطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الرقمية والاستباقية ونجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات منها إنجاز مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة بنسبة 100%، وإغلاق مركز إسعاد المتعاملين في فبراير 2022 وفق استكمال التحول الرقمي لكافة خدماتها وتمكين المتعاملين من التقديم على كافة خدماتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي.

كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA والهيئة العامة للطيران المدني وتعزيزها لباقة خدمات الطائرات بدون طيار، وتحقيق خدمتين من خدمات الوزارة نتائج متميزة كواحدة من أفضل 10 خدمات على مستوى الجهات الاتحادية ضمن نتائج قياس جودة الخدمات للنصف الأول لعام 2022، وهما خدمة طلب إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.

كما أصدرت الوزارة 117 موافقة مبدئية لرخص الإنتاج الصناعي بزيادة 8% عن العام 2021، كذلك تم تحقيق زيادة ملحوظة في عدد معاملات طلب الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة، فتم تقديم حوالي 200 ألف معاملة خلال العام 2022 بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بالعام 2021، وقد ساهم إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية في تخفيض إجمالي التكاليف على القطاع بقيمة تقارب 4 مليارات درهم خلال العام 2022.

ونجحت الوزارة في تحقيق الريادة بنسبة 100% في ثلاثة مؤشرات ضمن الممكنات الرقمية وهي على التوالي: نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ونسبة استخدام الممكنات الرقمية. كذلك طورت الوزارة قاعدة متكاملة للبيانات الصناعية، مما نتج عنه تحقيق نسبة 92% في مؤشر نضج البيانات بناء على تقييم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم تصنيف الوزارة ضمن قائمة الجهات الاتحادية الريادية من حيث نضج البيانات.

شراكات دولية
 
شراكة صناعية تكاملية

كما أسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، ونتج عنها الحزمة الأولى من المشاريع الصناعية بقيمة أكثر من مليار دولار خلال 2022.

من جابنه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وقال  المري: "تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليميا بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات القائمة على التكنولوجية المتقدمة أحد المحركات التي ستقود المسيرة التنموية المرحلة المقبلة، وقد قطعت الدولة خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته بالدولة ، من خلال رؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً والتي كان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، والذي يأتي لمواكبة التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الدولة من أجل تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز توجهات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى  من أبرزها منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يستهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي".

وأضاف المري: "وزارتا الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تتقاسمان الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، عبر مجموعة من المبادرات المشتركة والتي يأتي في مقدمتها "مشروع 300 مليار" الهادف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتطوير صناعات الاقتصاد الجديد المرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للإمارات ومن بينها الأمن الغذائي، والفضاء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كذلك البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين في التوجه نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية".

وأكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري استمرارية التكامل بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصناعات التقليدية بشكل عام، وصناعات المستقبل بشكل خاص، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل دعم المصنعين المحليين عبر تعزيز وصول منتجاتهم إلى أسواق عالمية جديدة لهم في مختلف دول العالم عبر مبادراتها المبتكرة التي أطلقتها مؤخراً ومن بينها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.   

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي، الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتبني التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف السويدي تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، ما يمكنها من تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكات، والدخول إلى أسواق جديدة.

ويقدم القطاع الصناعي في الدولة للشركات والمستثمرين في المجال الصناعي بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره، حيث تزخر الدولة بمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، كما وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، حيث تتوافر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.

وتعدّ دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر.

وقال المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج  عبد الاله النجاري: "أودّ أن أشيد بالإنجازات الملحوظة التي حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دعم نمو الصناعات الوطنية والإسهام في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022".

وأضاف النجاري "نحن نفتخر بتعاوننا المثمر مع الوزارة للارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الأجندة الرقمية الوطنية والنمو الاقتصادي المستدام. ويُعدّ دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تبنّي أحدث التقنيات للمساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع التصنيع المحلي، من الركائز الأساسية لبرنامج "سيسكو" للإسراع في مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات".

"في عام 2023، نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة لتحقيق المزيد من الابتكار وتنويع خبراتنا للمضي قدماً في الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بقطاع التصنيع الذكي في دولة الإمارات".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سعيد غمران الرميثي،"بصفتنا الشركة الرائدة في تصنيع الصلب ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا نقدر جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تحرص من خلالها على دعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني. لقد كان للمبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة تأثير كبير على صناعتنا، ومنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يدعم القطاع الصناعي من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام نحو الاقتصاد الوطني، كما نثمن تفانيها والتزامها الراسخ بدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق تنموية جديدة. ونحن على ثقة بأن جهود الوزارة ستواصل فتح آفاق جديدة للتقدم والازدهار في دولة الإمارات".

وقال الرئيس التنفيذي أحمد النقبي، "بصفتنا مصرف التنمية في دولة الإمارات والمحرك المالي الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في الدولة، فإننا نثمن الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنويع اقتصاد الدولة وتنميته.

وتماشياً مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، سنواصل العمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير حلول تمويلية من شأنها دعم المستثمرين والمبتكرين والمطورين الذين يتطلعون إلى المساهمة في مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. ومن خلال حلولنا التمويلية وخدماتنا غير المالية، تتمثل رسالة مصرف الإمارات للتنمية في بناء اقتصاد صحي ومستدام ومكتفٍ ذاتياً".

وقال الرئيس التنفيذي عبد الناصر بن كلبان "تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رئيسياً في قيادة وتمكين التعاون في القطاع الصناعي لتحقيق الأولويات الوطنية. وباعتبارها رائدة في التنويع الاقتصادي والتصنيع لأكثر من 40 عاماً، ترحب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتقدم الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي في ما يخص حملة (اصنع في الإمارات)".

وقال وتعد المعادن التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر الصادرات الإماراتية، وتساعد مشاركتنا في برنامج القيمة الوطنية المضافة" على زيادة مشترياتنا المحلية، والتي تبلغ بالفعل أكثر من 6.6 مليار درهم سنوياً. كما أن مشاركتنا في برنامج رواد الصناعة 4.0 التابع للوزارة تظهر أننا قادرون على مشاركة أفضل الممارسات حول الابتكار التكنولوجي الرائد في صناعتنا، مما سيعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة".

وقال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» الدكتور صالح الهاشمي، "تلتزم أدنوك بدورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي بدولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة  الرشيدة للبلاد،  وفي إطار هذا الالتزام، نساهم في تعزيز  حملة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم في عموم سلسلة القيمة ضمن القطاع الخاص، كما قمنا بإعادة توجيه أكثر من 140 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2018.

كما نواصل دعم  سياسات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى زيادة  النمو الصناعي وتمكين هذا القطاع، وتعزز التنوع في البنية التحتية للتصنيع في دولة الإمارات وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل، وذلك من خلال خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب فرحان مالك، أنشأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة  فاعلة للمشاركة في بناء اقتصاد أفضل ومستقبل مستدام لنا جميعاً. وبصفتها أكبر مجموعة رعاية صحية في دولة الإمارات، تلتزم "بيورهيلث" ببناء قطاع محلي متطور للأدوية والتكنولوجيا الطبية بما يضمن الاستفادة معاً من الثورة الصناعية الرابعة، والتي من شأنها تعزيز  المرونة في الاقتصاد الإماراتي .

نعمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون مع كبار الخبراء والمستثمرين  في العالم، والاستفادة من نقاط القوة وترجمتها إلى فرص استثمارية لتعزيز  الصناعة المحلية في جميع أنحاء البلاد.

أما الشارقة، فقد وفرت مزايا وتسهيلات، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية وتضمن استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، كما طورت الإمارة من استراتيجية البحث لديها بهدف تنمية العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما ساهم في ارتفاع نسبة نمو القطاع الصناعي إلى 9% في عام 2022.

ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تنفّذ دائرة التنمية الاقتصادية رؤيتها بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة. ويأتي ذلك من خلال التحول الرقمي واستشراف مستقبل القطاع الصناعي الذي تتبناه الإمارة عبر إطلاقها للعديد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة لخلق بيئة تنافسية لقطاعات الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

كما تحرص دائرة التنمية الاقتصادية دائماً على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة سعياً منها لتحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.