أكّدت العمل على تشريعات جديدة تواكب نمو «القطاع»

«الطاقة» تكشف عن مشروع «نافذة موحّدة» لخدمات النقل البحري

خلال الإعلان عن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط». من المصدر

أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بأنه يتم حالياً العمل على مشروع جديد للتحوّل الرقمي بإنشاء «نافذة موحدة» في مجال إجراءات وخدمات النقل البحري، مشيرة إلى أن هناك تشريعات جديدة قيد الإعداد لمواكبة متغيّرات ونمو النقل البحري في الإمارات.

جاء ذلك، خلال لقاء صحافي عقدته الوزارة في دبي، أمس، بمشاركة مجموعة «دي بي ورلد»، و«موانئ أبوظبي»، للإعلان عن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» للشحن والنقل البحري، المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مدير إدارة التفتيش والرقابة في الوزارة، الكابتن جابر الشحي، إن «مشروع الـ(نافذة الموحّدة)، يتيح تسهيلات إضافية جديدة للعاملين في ذلك قطاع النقل البحري»، لافتاً إلى أن المشروع الجديدة يواكب سياسات تنفذها وزارة الطاقة في هذا الإطار، والمعتمد على توفير نوافذ موحّدة للخدمات في قطاعات مختلفة.

وكشف أن هناك تشريعات جديدة قيد الإعداد حالياً تواكب متغيّرات ونمو قطاع النقل البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، كما تواكب التحديثات التي شهدها القطاع عالمياً. بدورها، قالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة حصة آل مالك: «عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول إن الصناعة البحرية قامت بدور في غاية الأهمية للمحافظة على النمو الاقتصادي رغم كثير من التحديات». وأضافت: «في حين عانت الموانئ في معظم أنحاء العالم ازدحام السفن، أظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع، للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة».

الموانئ الوطنية قادرة على مناولة كميات كبيرة من البضائع، للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة.

تويتر