حقق أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي في الدولة
بلغ 1.24 مليار درهم .. صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» الأعلى على الإطلاق
قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.
وأظهرت النتائج المالية لعام 2022، ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فضلاً عن ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات، فيما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى 76 نقطة أساس.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 75 مليار درهم في عام 2022، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 14% لتصل إلى 48.4 مليار درهم، فيما بلغت ودائع المتعاملين 56.3 مليار درهم مرتفعة بنسبة 19%، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 74% من إجمالي الودائع.
الأعلى على الإطلاق
وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «حقق (الإمارات الإسلامي) صافي أرباح تعتبر الأعلى على الإطلاق، إذ بلغت 1.24 مليار درهم في عام 2022، تمثل زيادة بنسبة 51% مقارنة بالعام 2021».
وأضاف أن المصرف تمكن من إحراز زيادة بنسبة 36% في الأرباح التشغيلية ترافقت مع تحسن في كلفة المخاطر مقارنة بالعام 2021، في وقت قام فيه المصرف بتوفير وصول سلس لأسواق رأس المال في دولة الإمارات بالنسبة للمستثمرين، بصفته المصرف المستلم للاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.
وأوضح أنه وبناء على الأداء القوي للمصرف، أكدت «مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى» تصنيف «الإمارات الإسلامي» طويل الأجل بدرجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل بدرجة «F1»، فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار.
كما حقق الإمارات الإسلامي أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنسبة 38% من إجمالي عدد الموظفين، و34% لشغل المناصب الحساسة.
التمويلات والودائع
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، صلاح محمد أمين، إن «الإمارات الإسلامي» عزز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات، وحقق أعلى معدل نمو في تمويل ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والودائع منذ عام 2016، ما يعكس طابع التفاؤل الحالي الذي يسود مشهد الأعمال.
وأضاف: «نمت تمويلات المتعاملين بنسبة 14%، ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 19% خلال عام 2022 بالتزامن مع نمو بنسبة 13% في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال العام».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news