6.1 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة دبي إلى الهند بنمو 15% في 2022

أفادت غرف دبي، بأن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إلى الهند بلغت في عام 2022، نحو 6.1 مليارات درهم، بنمو 15.1% مقارنة بقيمتها التي سجلت بعام 2021.

وأشارت، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح فعاليات قمة الشراكة الهندية الإماراتية، التي نظمتها أمس، غرف دبي في مقرها، بالتعاون مع المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال، إلى أن هناك خططاً وخارطة عمل لتوسعة أنشطة المكتب التمثيلي للغرفة بالهند، وبحث فرص إقامة مكاتب جديدة مستقبلاً، لتعزيز فرص نمو الصادرات والاستثمارات، والاستفادة من محفزات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف العام الماضي، لافتة إلى أن الاتفاقية ستتيح مجالات جديدة لاستقطاب استثمارات شركات عالمية للسوق المحلية، والانطلاق من خلالها للسوق الهندية.

وتفصيلاً، قال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، بيوش غويال، إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وفرت زخماً طبيعياً لقطاعات رئيسة مثل المنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات».

وأشار، خلال كلمة عبر تقنية الفيديو ضمن فعاليات القمة، إلى أن «الإمارات والهند تعتمدان استراتيجيات وسياسات استثمارية وتجارية حيوية، حيث تتطلع الهند لبلوغ قيمة صادراتها تريليون دولار على المديين القريب والمتوسط، في حين تلعب التجارة الثنائية بين البلدين دوراً أساسياً في دعم جهود الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030».

وأوضح غويال أن «هناك فرصاً عدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند».

بدوره، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في عام 2022، تخطى 11 ألف شركة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83 ألف شركة، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية».

ولفت لوتاه إلى أن «المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في مومباي، يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة، واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة»، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد توسعاً في نشاطات مكتب الغرفة في الهند لمواكبة الزخم المتنامي في العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى أن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إلى الهند في عام 2022 بلغت 6.1 مليارات درهم، بنمو بنسبة 15.1% مقارنة بقيمتها التي سجلت بعام 2021».

وأضاف: «نعمل من خلال مكاتبنا الخارجية، ومن بينها مكتبنا في الهند، ضمن مبادرة (دبي غلوبال) التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للأعمال والاستثمارات، واستقطاب الاستثمارات و(تدويل) الشركات العاملة في دبي. وملتزمون بتطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد العالمي».

من جهته، قال المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، عمر عبدالعزيز الخان، إن «(القمة) التي نظمت بالشراكة بين المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال وغرفة دبي العالمية، سلطت الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات التصنيع، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الغذائية، ومستقبل الصحة، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار»، لافتاً إلى أن «الجنسية الهندية تشكل أكثر من 30% من مجتمع الشركات الناشئة في دبي».

وأوضح أن «هناك خطط عمل لتعزيز الاستفادة من محفزات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين لرفع الصادرات والاستثمارات»، لافتاً إلى أن «أبرز محاور خطط العمل تتضمن توسعة أنشطة المكتب التمثيلي بالهند عبر زيادة الموظفين بالمكتب، والعمل بنظام المكتب المتنقل بين أنحاء الهند».

محمد لوتاه:

• «العام الجاري سيشهد توسعاً في أنشطة مكتب الغرفة بالهند، لمواكبة الزخم المتنامي في العلاقات بين الجانبين».

الصادرات الإماراتية

قال رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار»، عيسى عبدالله الغرير، إن «الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين البلدين ستتيح خلال الفترة المقبلة العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات جديدة لنمو الصادرات الإماراتية للأسواق الهندية في قطاعات مختلفة».

قطاع الذهب

قال مدير المبيعات الدولية في شركة «تانشيق» لتوريد المجوهرات، أديتا سينج، إن «الاتفاقية المشتركة بين البلدين حفزت العديد من الشركات الهندية في قطاع توريد وصناعة الذهب والمجوهرات للتوسع بمنافذها وأنشطتها في الأسواق الإماراتية، كما دعمت نشاط توريد المشغولات والمجوهرات من الأسواق الإماراتية للهند والعكس».

• إجمالي الشركات الهندية المسجلة في عضوية «الغرفة» ارتفع إلى 83 ألف شركة.