«اقتصادية أبوظبي»: إعداد قانون اتحادي جديد لحماية المستثمر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه يجري حالياً إعداد قانون اتحادي لحماية المستثمر، يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الدولة.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي لإعلان استضافة أبوظبي «منتدى فورتشن العالمي» في نوفمبر المقبل، إن قانون حماية المستثمر الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، يأتي في إطار إعداد قوانين قوية ومتينة تحمي البيئة الاستثمارية في الدولة.

وأضاف أن دولة الإمارات أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي تحمي الاستثمارات، سواء الموجودة بالفعل، أو التي يتم استقطابها، من بينها السماح بملكية الأجانب بنسبة تصل إلى 100%، وتبعها العديد من الإجراءات، مشدداً على ضرورة حماية المستثمر أسوة بحماية المستهلك الذي تم إصدار قانون بصدده يتضمن الحماية من مختلف الممارسات غير العادلة.وأكد حرص الدائرة على حماية المستهلك، مع توفير كل البضائع والسلع المتنوعة في الأسواق.

وأعرب البلوشي عن تفاؤله باقتصاد أبوظبي خلال العام 2023، موضحاً أن اقتصاد الإمارة نجح في تحقيق نمو بلغ 11.2% خلال النصف الأول من العام 2022، كما نما القطاع النفطي بنسبة 11.7% خلال الفترة نفسها، بدفعة قوية من قطاعي «الصناعة» و«السياحة»، ما يبشر باستمرار النمو القوي العام الجاري.

ولفت إلى أن أبوظبي ستستضيف «منتدى فورتشن العالمي 2023» نوفمبر المقبل، تحت شعار «حقبة جديدة للأعمال»، بمشاركة أكثر من 500 من رؤساء ومديري ومسؤولي مجموعة من أكبر الشركات في العالم، لمناقشة التطورات الاقتصادية في العالم والتحديات التي تواجه الشركات المحلية والعالمية، وتحديات الاقتصاد العالمي، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن السياسات والخطط الاستراتيجية والصناعية التي تتبناها دولة الإمارات عموماً، وأبوظبي خصوصاً، تتماشى مع هذا الفكر، ما يساعد متخذي القرار وأصحاب الشركات الكبيرة على معرفة سبل تطوير الاقتصاد العالمي، كلاً في مجاله، ومواجهة التحديات المختلفة مثل مخاطر الركود، ومشكلات سلاسل التوريد وتوفير الغذاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلة «فورتشن»، إلن موراي، إن المنتدى يعقد أعماله للمرة الأولى في تاريخه بمنطقة الشرق الأوسط.