بن طوق: الإمارات حريصة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد

عبدالله بن طوق: «الإمارات قطعت خطوات إيجابية وواسعة نحو التحول لنموذجها الاقتصادي الجديد».

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال عام 2022.

وأكد بن طوق حرص الدولة على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «السيولة والهشاشة»: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي اختتم أعماله أمس.

وقال بن طوق، إن الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071».

وأضاف أن العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد دولة الإمارات، شهدت أداءً قوياً خلال العام الماضي، منها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 7.6% في عام 2022، وبنسبة 3.9% خلال عام 2023. وأشار بن طوق إلى أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لاسيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كل أسواق الإمارات السبع.

واستعرض بن طوق خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 لتصل إلى 1.637 تريليون درهم بنسبة زيادة بلغت 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كل وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة». 

طباعة