خبراء: عقارات دبي ستحافظ على أدائها القياسي في 2023

توقع عقاريون أن تسجل تصرفات عقارات دبي، خلال العام الجاري، مستويات قياسية جديدة، تتجاوز الرقم المسجل في 2022، والذي تجاوز النصف تريليون درهم. وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى ضرورة زيادة المحفزات للقطاع العقاري، للحفاظ على الزخم الذي يعيشه القطاع حالياً.

وتفصيلاً، قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن «الطلب على السوق العقارية في إمارة دبي يواصل الاستمرار، وذلك لأسباب عدة، من بينها الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما أدى إلى تحول دبي إلى سوق عقارية قوية ومهمة مقارنة بنظيراتها حول العالم، فهناك طلب كبير على السوق العقارية، ولايزال مستمراً، فضلاً عن تعامل الإمارات مع جائحة كورونا».

وأضاف الحفيتي، أن «النتائج للعام الجاري مبشرة، وهناك استمرارية في الطلب، ولايزال الإقبال كبيراً على الاستثمار والشراء والتأجير، وجميع المجالات تسجل مستويات أداء متميزة».

وأظهر تقرير التصرفات العقاريّة في دبي لعام 2022، أن القطاع العقاري في الإمارة أنهى عاماً استثنائياً، محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم. وشهد العام الماضي تسجيل 122 ألفاً و658 تصرفاً عقارياً، بقيمة 528 مليار درهم، في حين سجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115 ألفاً و183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80 ألفاً و216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بعام 2021.

من جهته، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «قطاع العقارات في دبي يدخل عام 2023 بحالة من الزخم الكبير وغير المسبوق، بعد تسجيل أداء قياسي واستثنائي هو الأعلى على الإطلاق في ما يخص المبيعات الضخمة خلال العام الماضي، إضافة إلى طلب قوي متوقع أن يستمر خلال العام الجاري، بجانب مشروعات عملاقة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة».

وأضاف الزرعوني، أن «العديد من العلامات والمؤشرات تؤكد استمرار هذا الزخم الكبير في العام الجديد، أهمها وأبرزها استمرار الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك بشهادة مؤسسات محلية ودولية، وتحقيق نمو قوي بالناتج المحلي الإجمالي، بفضل تنوّع الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتبعة محلياً واتحادياً، وتعافي أسعار النفط، وزيادة أنشطة التجارة والسياحة والعقارات وقطاعات الأعمال بمختلف أنواعها، فيما من المتوقع أن تواصل هذه الجهود تحقيق نتائج مثمرة خلال العام الجاري».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «عوامل عدة تسهم في مواصلة الزخم لقطاع العقارات، تتمثل في أنه يجب على المطورين والبنوك تقديم تسهيلات إضافية، وتقديم مشروعات فلل ومشروعات راقية بأسماء مشاهير، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تسهم في زيادة أعداد المستثمرين بالقطاع العقاري في إمارة دبي».

من جانبه، قال الخبير الاستثماري، صالح طباخ، إن «المبيعات القياسية في السوق العقارية بدبي تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه السوق على صعيد المنتجات العقارية المختلفة، وسط نشاط غير مسبوق لمبيعات العقارات الفاخرة

من المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم». وأضاف أن «التدفقات الاستثمارية المرتفعة ستوفر المزيد من فرص النمو، وتعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين».

وتوقع طباخ أن «تواصل سوق العقارات في دبي مسارها الصاعد في عام 2023، حيث تزداد أسعار العقارات والإيجارات السنوية بشكل أكبر».

إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «من أهم المحركات لنمو القطاع العقاري والإسهام في استمرار وتيرة الانتعاش التي يشهدها القطاع، هو ضرورة تكاتف جميع أطراف معادلة القطاع العقاري، حيث إنه مطلوب من هيئة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري، الاستمرار في توفير بيئة آمنة وسريعة وسهلة للمستثمرين لاستقطابهم، وإحساسهم بالأمان، ولسرعة إتمام الصفقات العقارية والشفافية، وتوفير الأرقام والإحصاءات التي تساعدهم على اتخاذ القرار بطريقة أسرع، وتكون مبنية على حقائق ودراسات وتوفير بيئة آمنة».

وأضاف الوادية، أن «تنظيم القطاع العقاري يجب أن يستمر بقوانين وتراخيص للوسطاء وإدارة المرافق، كما أن على المطورين الاستمرار بضخ وحدات مناسبة لفئات المشترين، سواء كانوا مستثمرين أو مستخدمين نهائيين، وأن يوفروا خدمة عملاء بمستوى مرتفع، ويجب أن تكون هناك مبادرات حكومية، مثل الإقامات الذهبية، وذلك لاستقطاب الزوار بشكل أكثر، وزيادة التعاون مع الدول والتجارة العالمية، مثل مشروع ورؤية (D33)، ويجب الاهتمام بالتسويق على المستوى العالمي، لاستهداف فئات متنوعة ومن يهتم بالاستثمار في العقار بدبي».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، تييري ديلفو: «دبي تعتبر مثالاً بارزاً على هذه الظاهرة، بدعم وحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تعزيز مبدأ الشفافية في القطاع، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي القوي للدولة، وإطلاقها مبادرات مثل التأشيرات، وبالتالي فإننا نشهد ازدهاراً في سوق دبي والإمارات». سوق العقارات الفاخرة

قال الرئيس التنفيذي في «بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز»، فيل شيريدان: «شهدت سوق العقارات الفاخرة نمواً قياسياً خلال العامين الماضيين، وانعكست هذه الاتجاهات العالمية على سوق العقارات في دبي، فتضاعفت الأسعار تقريباً». وأضاف: «أسهم برنامج التأشيرة الذهبية في حثّ أصحاب الثروات على الانتقال إلى دبي لشراء منزلهم الفاخر الثاني، أو حتى الرابع في المدينة».

وأضاف شيريدان أنه «على الرغم من أن ارتفاع الطلب أدى إلى زيادة في الأسعار، والمبالغة في تقييم بعض الأسواق، فإن دبي لاتزال تقدم أفضل قيمة، مقارنة بالمدن العالمية الكبرى».