سهيل المزروعي: 159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة الصديقة للبيئة في الإمارات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أن «عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل إلى 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022».

وقال المزروعي، إن «حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاوات والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولاتزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية».

وأشار إلى إطلاق الإمارات، أول استراتيجية موحدة للطاقة وهي «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050»، والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

وأضاف المزروعي، أن «دولة الإمارات تبنّت من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وتعد من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغير المناخي».

وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدأت رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، عن طريق بدء مرحلة مراجعة استراتيجية الطاقة 2050، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتبني نهج استباقي يدعم ريادة الإمارات عالمياً ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً للتنمية الشاملة المستدامة في قطاع الطاقة الذي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني حيث إن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المستقبلي.

وحول نسب الإنجاز المحققة في استراتيجية الطاقة 2050 التي تم الإعلان عنها، قال المزروعي، إن مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63% من مزيج الطاقة في العام 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12%، في حين وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55% من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية العام 2021.

وحول التغيرات المتوقعة في خطط الإمارات نحو الطاقة المتجددة، أضاف إن «الاضطرابات العالمية في إمدادات الطاقة، أدت إلى مشكلات تتعلق بأمن الطاقة وستؤدي بالتالي إلى التركيز على استخدام الموارد الأقل سعراً المتاحة محلياً لتلبية متطلبات الطاقة في الدولة، مع زيادة صادرات القطاع غير النفطي من دولة الإمارات وستلعب القدرة التنافسية العالمية للتصنيع المحلي دوراً رئيساً ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام موارد وتقنيات الطاقة المحلية منخفضة الكلفة».

وأشار المزروعي، إلى أن «الإمارات لديها إمكانات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية سيعزز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة»، مضيفاً أن «مصادر الطاقة المتجددة لن تساعد في تحقيق أمن الطاقة بطريقة تنافسية فحسب، بل ستساعد أيضاً في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050».

وفيما يخص توقعات أداء أسواق النفط العالمية خلال العام 2023، قال المزروعي، إنه «يوجد العديد من العوامل ذات الصلة بسوق النفط، تعتبر هي المحرك الرئيس لأسعار النفط خلال العام الجاري، حيث إن هناك عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع، منها إنهاء الصين سياسة (صفر كوفيد) وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً، واستمرار التضخم العالمي، وفي المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في الأسعار مثل الركود العالمي، وانخفاض الطلب الصيني على النفط، كذلك استئناف تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل المؤثرة».

وحول مشهد الطاقة المحلي مع قرب التشغيل التجاري للوحدة الثالثة من محطة براكة، أضاف «أن محطة براكة تعد من أهم مشاريع الطاقة المبتكرة خلال مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد المحطات الأربع، فور تشغيلها بالكامل سنوياً، من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والتي تعد السبب الرئيس للتغير المناخي»، لافتاً إلى أن «تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في 2022، إنجاز جديد وتقدم كبير، والذي تم إحرازه خلال مسيرة تطوير محطات براكة الأربع والتي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات، في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتابع أن «المحطة الثالثة فور تشغيلها تجارياً، ستضيف ما يصل إلى 1400 ميغاوات أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، الأمر الذي يعد ضمانة رئيسة لأمن الطاقة في الدولة وخطوة كبيرة إلى الأمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والأعمال والصناعات التقنية المتقدمة في جميع أنحاء الدولة، بينما تبرز الإنجازات المتتالية في براكة القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في تطوير وإدارة المشاريع العملاقة، بالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على دراسة تطوير نماذج المفاعلات المصغرة والجيل الجديد من المفاعلات إلى جانب تمهيد الطريق لمصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين».

وقال المزروعي، إن «استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى 10 محاور رئيسة لتحقيق مستهدفات الدولة ضمن مبادرة (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031. وتشمل العناصر الـ10 الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها».

وأضاف أن «الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية طبيعية وعلى هذا النحو، فإن الهيدروجين سيمكن من تنويع الاقتصاد الإماراتي، من خلال التوسع في الصناعات القائمة ونمو الصناعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الهيدروجين دوراً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للطاقة الإماراتية 2050، والاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ونأمل أن نطلقها خلال الربع الأول من سنة 2023».

وقال المزروعي: «يتم إنتاج الهيدروجين الرمادي حالياً ويستخدم بشكل أساسي في المصافي وذلك في حدود 0.3 مليون طن في السنة. ومع ذلك، هناك عدد من المشاريع التجريبية (DEWA / Siemens)، والأمونيا القائمة على الهيدروجين الأزرق وتصديرها إلى ألمانيا واليابان حيث إنه يوجد أكثر من 10 مشروعات قيد التنفيذ، سبعة منها رئيسة يجري تطويرها وبعضها يمر بدراسات الجدوى». 

• 10 مشروعات لإنتاج الهيدروجين في الإمارات قيد التنفيذ، 7 منها رئيسة يجري تطويرها.

• 7035.75 ميغاوات إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال 2021.

سهيل المزروعي:

• «12 % مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، و7.55% مشاركة الطاقة النووية السلمية».

• «عوامل عدة تعزز ارتفاع أسعار النفط خلال 2023».

أسبوع أبوظبي للاستدامة

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة يدعم أعمال الاستدامة على مستوى العالم تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث إن شعار أسبوع أبوظبي للاستدامة، لهذا العام هو (معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28)، الذي يقام في دولة الإمارات. وله دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي وصولاً إلى انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، وذلك من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الرائدة والحلول المبتكرة».

وأضاف أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة تعكس التزام الإمارات بالعمل المناخي الفعلي والشامل ويجمع قيادات عالمية وخبراء في مجال الاستدامة ومختلف القطاعات لإجراء حوارات بنّاءة وفعالة قبيل تقييم التقدم الجماعي المحرز في مؤتمر الأطراف (COP28)».