الأسهم المحلية تضيف 1.17 تريليون درهم إلى رأسمالها السوقي خلال 2022

زادت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنحو 1.17 تريليون درهم خلال عام 2022، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم القيادية وزيادة شهية المستثمرين مع توالي الطروحات الأولية الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليونات درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022 (أمس)، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام خلال 12 شهراً من عام 2022 بنسبة 20.3% أو ما يعادل 1722.73 نقطة ليغلق عند 10211.090 نقطة في نهاية شهر ديسمبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية عام 2021.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 4.4% أو ما يوازي 140.16 نقطة ليقفل عند 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بإغلاقه عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

إلى ذلك، قال الخبير في أسواق المال، جمال عجاج، لـ«الإمارات اليوم»، إن حالة الترقب وانتظار النتائج ستكون مسيطرة على أداء المستثمرين مطلع عام 2023، مشيراً إلى أنه يمكن دخول بعض المحافظ الاستثمارية على الأسهم التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة وأصبحت تعطي فرصة جيدة من خلال التوزيعات المتوقعة.

وأوضح أن من أبرز الأحداث التي ستؤثر على أداء أسواق الأسهم المحلية خلال مطلع العام الجديد، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بسبب منافسة العائد على الودائع مع عائد الاستثمار في الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال عام 2022، وكذلك ارتفاع كلفة الإقراض للاستثمار بالأسهم.

بدوره، أفاد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست» رائد دياب، بأن هناك حالة انتظار مطلع العام الجديد للإعلان عن نتائج أعمال الشركات، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة مرات عدة في عام 2022.

ورجح دياب أن تتجه الأسواق المحلية إلى تحقيق عام آخر من المكاسب، لكن بوتيرة أقل من عام 2022، الذي سجل مكاسب كبيرة.

وأضاف أن توقعات المؤسسات العالمية، تشير إلى أن دولة الإمارات ستشهد نمواً جيداً خلال عام 2023.