«المالية»: 21 شهراً مهلة قبل الموعد النهائي لسداد ضريبة الشركات

أكدت وزارة المالية أن الموعد النهائي للسداد والامتثال لضريبة الشركات، يتيح لدافعي الضرائب وقتاً كافياً يصل إلى 21 شهراً من بداية سنتهم المالية، للتحضير لتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة.

وقالت الوزارة في إفصاح لها، إن ذلك يعد خطوة تتماشى مع التزام دولة الإمارات بضمان تطبيق ضريبة الشركات بأكبر قدر من السلاسة.

الجدول الزمني

وأوضحت «المالية» أن الجدول الزمني للأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال، التي تبدأ سنتها المالية الأولى من الأول من يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024، وسنتها الضريبية الثانية، من الأول من يونيو 2024 إلى 31 مايو 2025، ستصل فترة تسجيلها في النظام إلى 26 شهراً، مشيرة إلى أن التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى، سيكون إلى 28 فبراير 2025. وأضافت أن الشركات الخاضعة للضريبة، التي تبدأ سنتها المالية الأولى من الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024، وسنتها الضريبية الثانية من الأول من يناير 2025 إلى 31 ديسمبر2025، فإن لديها فترة تسجيل في النظام الضريبي تصل إلى 33 شهراً، على أن يكون التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى إلى 30 سبتمبر 2025. وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير 2022 أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (ضريبة الشركات)، بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.

الأنشطة الاقتصادية

إلى ذلك، دعت وزارة المالية الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2022 إلى تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه يوم غد الموافق 31 ديسمبر. وقالت: «بينما يجب على الشركات التي سبق وقامت بتقديم الإخطار، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية لتجنب دفع غرامة قدرها 50 ألف درهم».

أنظمة

يشار إلى أنه كجزء من التزام دولة الإمارات بصفتها عضواً في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي للإمارات، أصدرت الدولة أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، التي تطلب من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية، وتلك المسجلة في المناطق الحرة، ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أياً من «الأنشطة ذات الصلة» أن تحافظ على وتثبت «وجوداً اقتصادياً» كافياً في الإمارات في ما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها «اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي». ومن هذه الأنشطة، الأعمال المصرفية، أعمال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية، أعمال التأجير التمويلي، أعمال المقار الرئيسة، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية، وأعمال مركز التوزيع أو الخدمات.

• المهلة تتيح لدافعي الضرائب وقتاً كافياً لتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة.

• 50 ألف درهم غرامة التأخير في تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية.