القطاع المصرفي يحقق أعلى معدلات نمو خلال 7 سنوات

شهد عام 2022 أعلى معدلات نمو للقطاع المصرفي على مستوى الأصول والودائع المصرفية وكفاية رأس المال، منذ عام 2015، أي خلال سبع سنوات، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن المصرف المركزي أمس. وأكد «المركزي» أن إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي ارتفع بوتيرة قوية بنسبة 12.6%، تعد الأعلى منذ فبراير 2015.

وبيّن أن إجمالي أصول النظام المصرفي الإماراتي ارتفع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ليصل إلى ثلاثة تريليونات و583 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 60 بنكاً، منها بنكان يعملان عبر منصات رقمية، وتشمل 23 مصرفاً وطنياً، و37 بنكاً أجنبياً، فيما انخفض عدد فروع البنوك إلى 580 فرعاً، ما يعكس رقمنة النظام المصرفي تدريجياً في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، مع تسجيل نمو عبر غالبية الفئات الفرعية الرئيسة في قطاع التجزئة، كما سجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص. وأضاف «المركزي»: «سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو عبر غالبية الفئات الفرعية الرئيسة في قطاع التجزئة».

ولفت إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشاً في عام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6% من إجمالي القروض بنسبة 25% على أساس سنوي، مدفوعاً بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.

وذكر «المركزي» أنه - بحسب استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث - كان هناك استمرار في رغبة البنوك في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، حيث يظهر الاستبيان الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني، مدعوماً برغبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.

وأكد أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأسمال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.